الغرف التجارية: التوسع في زراعة الأرز حتمي .. و15 جنيه سعر عادل

أعلنت "الغرف التجارية" في تقريرها الإقتصادي الشهري أن السعر المناسب والعادل للأرز في السوق المحلي هو 15 جنيه، وذلك بعد القفزات المتتالية التي شهدها سعر الأرز ووصوله إلى مستويات قياسية بلغت 30 جنيه في الأسواق، وأن السعر المستهدف هو عودته إلى 15 جنيه.

وأكدت الغرف التجارية حتمية التوسع في زراعة الأرز خوفا من استفحال الأزمة واستمرارها حتى عام 2024، وعقبت بأن زراعة الأرز تحتاج إلى "شراهة" في إستهلاك المياه، ولذلك ينبغي على "البحوث العلمية والتطبيقات العلمية" أن تجد حلولا لتجعل زراعته ممكنة واقتصادية.

15 جنيه سعر عادل للمنتج

ونوهت الغرف التجارية إلى أن اتاحة سعر الأرز بأسعار معقولة نسبيا وهو 15 جنيه، أمر ضروري، وهو سعر عادل ومناسب للمنتج، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقة مع الدورة الزراعية القادمة، والتي بدأت في مايو الجاري، وفي انتظار حصادها مع بداية سبتمبر المقبل.

وشددت الغرف التجارية على أنه في حاله تحقيق المستهدف من الإنتاج بنهاية الدورة الزراعية، سيتراجع فورا معدلات الاسعار بنسبة 40%، وبالتالى سيؤثر على التضخم ويتراجع بنسبه 2%.

رئيس شعبة الأرز: الاسعار خفضت

ومن جهته عقب "رجب شحاتة" رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، مؤكدا أن أسعار الأرز تتراجع تدريجيا، وذلك بعد زيادة المعروض وحصاد المحصول، مشيرا إلى أن سعر الأرز والشعير هبط بحدود 100 جنيه ليسجل سعر الطن 19 ألف و300 جنيه، وتراجع سعر الأرز الأبيض بنسبة 3% ليصل سعر الطن الى 28 ألف جنيه.

وأوضح "شحاتة" أن حجم استهلاك مصر من الأرز سنويا يصل إلى 3.2 مليون طن، ويبلغ انتاج مصر 5 ملايين طن من أرز الشعير ويعطى 3.6 مليون طن أرز أبيض.