أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية رغم تدخل الدولة

يعاني الجميع من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بشكل كبير خلال الفترة الحالية ومنها البصل والثوم والبامية وغيرها من أنواع المحاصيل والحبوب التي تؤثر على المواطن العادي والفلاح على حد سواء لذا نرصد في السطور القليلة المقبلة تفاصيل الوضع وهل نتوقع ارتفاع آخر أو انخفاض في الأسعار.

منظومة الزراعة التعاقدية على المحاصيل

أوضح الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ومعاون الوزير، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لدعم المزارعين، حيث تم التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لحماية المزارعين من التقلبات السعرية ولضمان تحقيق ربح أفضل لهم.

وأشار القرش إلى أنه تم وضع أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية التي سيتم التعاقد عليها تضمن للمزارع حد أدنى للسعر إذا حدث أي انخفاض وتتيح لهم البيع بالسعر الأعلي إذا حدث ارتفاع في الأسعار والهدف من ذلك هو تحسين دخل المزارع المصري، بما يساهم في زيادة الإنتاج على الرغم من الأزمات العالمية.

تطبيق الزراعة التعاقدية على 4 محاصيل

وأضاف "القرش" أنه سيتم تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على 4 محاصيل حيث ارتفع سعر أردب القمح من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه وهو ما يعتبر ضعف الموسم الماضي، وسعر الضمان في الذرة 9500 لطن الذرة و18000 ألف جنيه لسعر طن فول الصويا، و15000 جنيه لسعر طن عباد الشمس وهو الذرة الصفراء أما الذرة البيضاء يصل سعر الضمان إلى 9000 جنيه، وهو ما يجعل المزارعين يقبلوا على الزراعة خاصة في قطع الأراضي الصغيرة بخلاف قطع الأراضي الكبيرة.

ولفت “القرش" إلى أن هذه الأسعار الدولة ملتزمة بها حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما إذا ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح.

ونوه إلى أن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان، كما تم تنفيذ التعاقد على محصول الذرة والصويا ودوار الشمس لما لها من أهمية كبري لزيادة إنتاجنا منهم وتشجيع الفلاحين على زراعتهم وحماية المزارعين من المخاطر فالزراعة التعاقدية تعتبر أحد إجراءات الدولة المصرية لحماية المزارعين من تقلبات الأسعار وتشجيعا لهم علي التوسع في زراعة محصول لخفض الكميات المستوردة بالعملة الأجنبية.

أسباب ارتفاع سعر البصل 

ومن جانبه، كشف الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر" أن هناك ارتفاع كبير في أسعار البصل خلال الفترة الحالية وهذا يرجع إلى عدة أمور منها السبب الرئيسي في الكمية المزروعة أقل في المساحة من العام الماضي والمعتاد بعد خسائر الفلاحين في العام الماضي، بالإضافة إلى وجود عامل دولي هذا العام وهو “السيول” التي حدثت في باكستان والهند مما تسببوا في عدم التصدير للخارج فضلا عن وجود جفاف في أوروبا، وبالتالي مصر كانت البديل  في التصدير.

توقعات بزيادة أسعار البصل والثوم

وعن ارتفاع أسعار البصل، أكد أنها يمكن أن تستمر أو ترتفع ويتفاقم الوضع إلى الأسوأ ويرتفع السعر حسب إجراءات الحكومة فإذا قامت الحكومة بمنع تصدير البصل للخارج سينخفض السعر وفي حالة تصديره سيتفاقم الوضع بشكل أكبر وهذا ينطبق على الثوم.

صادرات مصر من البصل

في المقابل أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع صادرات مصر الزراعية، حيث سجلت 2 مليون و506 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلا المركز الثالث في الصادرات.

ارتفاع سعر البامية والزيوت والحبوب 

ونوه نقيب عام الفلاحين في حديثه مع “ّذات مصر”، إلى أن من المحاصيل الزراعية التي توجد فيها مشكلة في ارتفاع الأسعار هي البامية لأننا في فترة البشائر ومن الممكن أن ينخفض السعر مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى أن الزيوت والحبوب والتقاوي يوجد بهم ارتفاع في السعر لأن بها قطاعات كبيرة تعتمد على الاستيراد وأي خلل في النظام الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاعها وهناك زيادة كبيرة في سعر الذرة الصفراء وفول الصويا والمشروبات العطرية مثل اليانسون والكراوية والكزبرة.

توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% لمحصول القمح
 

من جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الادارة العامة لإنتاج التقاوي نجحت هذا العام في توفير تقاوي معتمدة بنسبة 70% لمحصول القمح وستكون نسبة 100% العام المقبل وسوف يتم توفير تقاوي العام المقبل لزراعة 120 ألف فدان لعباد الشمس، وكذلك لزراعة 250 ألف فدان لفول الصويا.

وأضاف الشناوي، أن رئيس الوزراء أعلن أسعار غير مسبوقة حيث تم تسعير القمح بـ 1500جنيها للأردب، و9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9.5 ألف جنيه للذرة الصفراء، و15 ألف لعباد الشمس، و18 ألف جنيه لفول الصويا.

مركز الزراعة التعاقدية 

يذكر أنه تم إنشاء مركز الزراعة التعاقدية تنفيذا للقرار رقم 14 لسنة 2015 وهو نظام يعتمد على تحرير عقود من ثلاث نسخ بين المزارع وبين شركات التسويق أو الشركات المتعاملة فى المنتجات الزراعية سواء من ناحية الانتاج أو التصدير ويتم توقيع العقود والاتفاق على سعر المنتج قبل عملية الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة للمساهمة فى تخفيض استيراد المحاصيل الاستراتيجية.