انفراد| قرارات وزير الصناعة تربك «الغرف التجارية».. مصادر: سمير يحارب العربي لدعم الوكيل في الانتخابات (مستندات)

ورط وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، نفسه في الصراعات الدائرة داخل الاتحاد العام للغرف التجارية بين القيادات، بإصداره قرارات تدعم موقف نائب أول الاتحاد العام للغرف النائب عادل ناصر.

وزير التجارة يستجيب للنائب

مصادر مسؤولة بالغرف التجارية، أشارت إلى إصدار وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، قرار وزاري بإيعاز من رئيس غرفة الجيزة ونائب أول الاتحاد العام للغرف التجارية، النائب عادل ناصر، والأمين العام للاتحاد علاء عز، للانتقام رئيس الاتحاد إبراهيم العربي، مشيرين إلى أن القرار صدر لتصفية الحسابات مع بعض رؤساء الغرف.

وقالت المصادر لـ«ذات مصر»، إن القرار رقم 168 لسنة 2023 والذي يتضمن في مادته الأولى تحذف العبارة 2023-2027 أينما وردت في عنوان ونصوص ومواد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 65 لسنة 2023، سلط الضوء على محاباة الوزير لناصر، وعز.

وبينت المصادر أن القرار أربك رؤساء الغرف التجارية الذين يقفون بالمرصاد للأمين العام للاتحاد، علاء عز، ورفضهم التجديد له، مشيرين إلى أن عز استطاع من خلال علاقاته استصدار قرار بالتجديد له للمرة الثانية من مجلس الوزراء، رغم محاولاتهم وقف ذلك.

مخالفة قانونية 

وسلطت المصادر الضوء على واقعة فصل رئيس غرفة الجيزة، عادل نصر، بقرار من لجنة 8، والتي كان يرأسها رئيس الاتحاد إبراهيم محمود العربي، لتورطه في ارتكاب مخالفات مالية عديدة تمنع استمراره في المنصب.

وأوضحت المصادر أن الوزير أحمد سمير، تورط في تلك الأزمة أيضًا ليصدر قرارًا بعودة ناصر مجددًا لرئاسة الغرفة، وموقعه في الاتحاد كنائب، بناء على طلبه بالمخالفة للمادة الثامنة من قانون الاتحاد، والتي تنص على عودته عضوًا فقط دون هذه المناصب.

وشددت المصادر في تصريحاتها، أن كل القرارات الصادرة من الوزير ودعمه ناصر وعز على حساب إبراهيم العربي، هدفها تهيئة المناخ لـ رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحمد الوكيل، لتولي رئاسة الاتحاد مرة أخرى والانتقام من الرئيس الحالي.

سر خلافات الوزير والعربي

ونوهت المصادر، بأن الخلافات الموجودة بين وزير التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد إبراهيم العربي، ما زالت مستمرة، بسبب رفض الأخير التجديد للمستشار القانوني للاتحاد رغم حصوله على توصية من الوزير، ما أغضبه بشدة.

وكشفت المصادر أنه جرى التحايل على رفض العربي، بإصدار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، قرار بالتجديد للمستشار القانوني، في غياب رئيس الاتحاد خلال فترة مرضه، والتي منح فيها المصري تفويضَا بمباشرة أعماله أثناء فترة علاجه.

وأشارت المصادر إلى أن صدور القرار في هذا التوقيت يربك العملية الانتخابية في الاتحاد التي ستجرى يوم 17 يونيو المقبل، مشددة على أن الهدف من القرارات ممارسة الضغوط على رؤساء الغرف لصالح تولي أحمد الوكيل رئاسة الاتحاد.