شركات مهددة بوقف خطوط الإنتاج والإفلاس

رغم القرارات الإيجابية المحفزة لعجلة الإنتاج والاستثمار التي أقرتها الدولة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، ورفع القيود عن المستوردين، إلا أن هناك الكثير من الشركات في أكثر من قطاع مهددة بوقف خطوط إنتاجها، وإشهار إفلاسها، جراء استمرار أزمة شح العملة الصعبة.

شركات المستلزمات الطبية: نتوقع خروجنا من السوق قريبًا

يشير محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، إلى أن هناك أزمة حقيقية مازالت قائمة، فالشركات تعاني من أزمات حيث أن الاستيراد من الخارج مغلق منذ أكثر من 5 أشهر والمستلزمات الطبية ملقاه في الموانئ ولم يتم توفير العملة اللازمة لدفعها والحصول على البضائع مما ينعكس بأزمات واقتراب توقف الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل كبير.

وأوضج إسماعيل عبده أنه لم يتم الإفراح بضائع منذ يناير الماضي، فلم يخرج سوى 55 شحنة في نوفمبر 2022 و83 شحنة في ديسمبر 2022 فقط معلقا: “بقالنا 5 أشهر مش بنشتغل ونتوقع أن تخرج شركات المستلزمات الطبية برة السوق المصرية”.

انهيار شركات المقاولات بسبب ارتفاع الأسعار

شركات المقاولات تشهد أوضاعا صعبة هي الأخرى، في ظل وقف الاستيراد ما يهدد بتوقف بعضها في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.

ومن جانبه، طالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بخلق قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية منها جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية واللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان لوضع حلول عاجلة للمحافظة على حقوق شركات المقاولات من الانهيار في ظل الوضع الراهن.

تحرك عاجل من اتحاد المقاولين لإنقاذ الشركات من الانهيار

وأضاف في بيان صادر عن الاتحاد، أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤثر بشكل واضح وسلبي على القطاع ويهدد الشركات بالتوقف التام، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي ودعمه وإعادة تنشيطه مرة أخرة فقطاع المقاولات هو قطار التنمية في مصر.

وطالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من جميع الجهات المعنية ومتخذي القرار بضرورة صرف تعويضات شركات المقاولات في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها القطاع من ارتفاع جميع أسعار الخامات ومواد البناء بشكل غير مسبوق.

علي عوف: الشركات التي تعاني خسائر تتقدم بطلبات لهيئة الدواء

كما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، أن هناك زيادة في أسعار الأدوية تمت بالفعل في بداية شهر مارس الماضي 2023 بسبب أن كل شركة تعاني وتتكبد خسائر تتقدم بأوراقها لهيئة الدواء المصرية لتقوم بحساب تكاليف الدواء وفي حالة التأكد من خسارة الشركة أو عدم تحقيق ربح تقوم الهيئة برفع السعر.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن الشركة التي تتقدم لهيئة الدواء المصرية بطلب بهدف زيادة أكثر من صنف دوائي فلا تقوم هيئة الدواء إلا برفع صنف واحد فقط، مؤكدا أنه لا يتم اعتبار أي مادة فعالة موجودة داخل مصر من النواقص طالما متوفرة فيمكن للمريض شراء أي اسم تجاري آخر للدواء.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بهدف دعم المستثمرين

كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.

وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاقتصادي العالمي السائد الآن وحالة اللا يقين التي يعاني منها الاستثمار في كل دول العالم أثرت بالسلب على المستثمر، لأنه يحتاج إلى حالة من التأكد والثقة والطمأنينة للحفاظ على أمواله أو الاستثمار في المكان الذي يعظم أرباحه.