ويطالب الدولة بإنشاء المجلس القومي لرواد الأعمال

وكيل عام النيابة الإدارية يطرح 8 مقترحات لتحويل مصر لدولة مصنعة

ذات مصر

طالب المستشار الدكتور أحمد نعيم الوكيل العام بالنيابة الإدارية والخبير بإدارة الأعمال بالدولة المصرية، بإنشاء المجلس القومي لرواد الأعمال لرعاية أفكار الشباب وغيرها من مقترحات رواد الأعمال، وذلك في ختام كلمته التي ألقاها بعد استلامه جائزة "ملهم الدولية".

8مطالب لتحويل مصر لدولة مصنعة

وطالب نعيم من الدولة بتحقيق 8 مطالب بمقترحات تعمل على تشغيل الشباب وإنهاء البطالة وتحويل مصر لدولة مصنعة، وهي أولا، إنشاء مصنع بكل مركز من مراكز مصر.

وثانيا، إنشاء المصانع بنظام المساهمة بحيث يكون للدولة نسبة تجاوز الـ 50% والباقي للمساهمين سواء كان بإيداع وديعة محدده بالبنوك المصرية العامة تخص المشروع لفترة زمنية محدده لا يتم فك الوديعة إلا بعد انتهائها، أو أن يحق لمن قام بالمشاركة بسهم ثابت في المصنع محدد بمبلغ مالي 100 ألف جنيه مصري التوظف في هذا المصنع على أن لا يرد له ذلك المبلغ إلا بعد انتهاء خدمته الوظيفية باعتباره أحد المساهمين، أو أن تكون مشاركة الدولة بتوفير الأرض التي سيقام عليها المصنع من الأراضي أملاك الدولة بهذه المراكز وتوفير المرافق وما لها من إمكانيات متاحة لها.

الإعفاءات الضريبية والجمركية

وثالثا، يكون لهذه المصانع نظام خاص في الإعفاءات الضريبية والجمركية وخلافه، وذلك مساهمة من الدولة في تنميتها ونجاحها وذلك بإعفاء هذه المصانع من من الضرائب والجمارك لمدة لا تقل عن 7سنوات، ورابعا، تشجيع هذه المصانع على التصدير بمنحها نسبه محدده من المكافأة كلما قامت بالتصدير ووفرت للدولة العملة الأجنبية.

وخامسا، أن تتولى الدولة بقطاعاتها المختلفة الإشراف على إنشاء هذه المصانع أو إنشاؤها، وسادسا، أن تتولى الدولة إدارة هذه المصانع بما لها من نسبة غالبه في أسهمها وتوفير الخبراء الأجانب لنجاحها، وسابعا، تعديل قوانين البنوك بما يتيح لها استثمار أموال المودعين في المساهمة في إنشاء هذه المصانع، وثامنا، السماح للهيئات العامة بالمشاركة في إنشاء هذه المصانع وإتاحة الفرصة لها في مشاركة المواطنين المساهمين.

واختتم نعيم مطالبه بإنشاء المجلس القومي لرواد الأعمال لرعاية أفكار الشباب وغيرها من مقترحات رواد الأعمال لتبني المقترحات التي عرضها وغيرها من المقترحات.