لتجنب غضب الشعب.. الدولة تحذر الشركات من رفع الأسعار قبل 30 يونيو
ضربت موجة من الارتفاعات المتتالية في الأسعار الأسواق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية، أثارت حفيظة المواطنين، وأشعلت نيران الغضب بداخلهم في ظل مصاعب اقتصادية كبيرة بداية من وصول التضخم إلى مستويات قياسية، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمي والسوداء حتى وصلت قيمته لنحو 40 جنيهًا للدولار الواحد في السوق السوداء.
انخفاض قيمة الجنيه مرارًا وتكرارًا على مدار العام الماضي، وندرة وجوده مع الحكومة، وتكدس البضائع في شتى المواني المصرية، فضلًا عن ارتفاع سعر السولار مؤخرًا دفع بأسعار المنتجات إلى ارتفاعات قياسية متتالية زادت وتيرتها مع بداية العام الجاري.
الحكومة تضغط على الشركات
الحكومة انتبهت مؤخرًا للضغوط الموجودة على المواطنين، سواء أصحاب الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، لتبدأ قبيل احتفالات ثورة 30 يونيو 2013، الضغط على الشركات بعدم رفع الأسعار خلال هذه الفترة للحيلولة دون انتشار مزيد من الغضب قد يربك المشهد في البلاد.
وحصلت «ذات مصر» على إحدى القوائم السعرية لمنتج الزيت الذي غُير سعره خلال يوم من ارتفاع بنسبة 15% إلى الإبقاء على السعر القديم دون زيادة وفقًا لتجار جملة بالغرف التجارية.
الشركات في أزمات بسبب الركود
في الوقت نفسه، تلجأ بعض الشركات الموجودة في السوق المصرية إلى حرق أسعار السلع للحصول على السيولة المادية التي تحتاجها في الآونة الأخيرة، بعد زيادة معدلات الركود التضخمي لمعدلات قياسية، دفعت المواطنين للعزوف أو تقليل حصتهم المعتادة من عديد المنتجات.
وحذر الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد خزيم، من تصاعد نسبة الفقر فى حال استمرار الارتفاعات السعرية في أسعار السلع، متابعًا: «المنتج هو من يتحمل التكلفة المرتفعة للسلع بهوامش ربح ضعيفة، ولن يستمر في ذلك كثيرًا لأن ضعف أو بطء دورة رأس المال تترك آثارا سلبية عليهم كونهم يعتمدون على قروض من البنوك بفائدة مرتفعة، فضلًا عن زيادة التكلفة.
ارتفاعات قياسية في الأسعار
وكانت الغرف التجارية رصدت ارتفاعات جديدة لأسعار السلع فلم تخلو سلعة من الارتفاعات المتكررة، فسجلت أكثر من 20 سلعة ارتفاعًا دون سابق إنذار، في مقدمتها السلع الغذائية التي كانت الأكثر ارتفاعًا.
وفقًا للتقرير سجلت مجموعة الدقيق والمخبوزات ارتفاعًا 2% مقارنة بالشهر الماضي، والزيوت بأنواعها 7%، والمسلى منتجات الألبان زيادات بين 8% إلى 18%، وجاءت ارتفاعات الجبن الرومي القديم، والخضروات والفاكهة الأعلى بارتفاعات بين 20% إلى 33%.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والمجمدة بين 7 إلى 10%، مشيرًا إلى أن فشل مشروع البتلو، وعدم استغلال مصر للاتفاقيات التجارية وخصوصًا دول الجوار ساهم فى مزيد من ارتفاع الأسعار.
وارتفعت سعر اللحوم المجمدة 7%، والدواجن الحية والبلدي 6%، والأسماك بين 15 إلى 17%، والأجهزة والأدوات المنزلية بين 2 إلى 8%، والأخشاب 10%، والزجاج 3 مللي 11%، والأحواض الصحية 55 بوصة 11%، وقطع غيار السيارات 17%.
يأتي ذلك وسط توقعات بمزيد من ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة بسبب الزيادات العالمية، وشح الدولار وارتفاعه في السوق السوداء، وأزمة الإفراجات عن السلع المكدسة في المواني.
