بعد زيادة سعر السولار.. مصادر: انتظروا ارتفاعات ضخمة في الأسعار

صدمت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عددًا من القطاعات الحيوية والهامة، بإعلانها زيادة أسعار السولار بدءًا من اليوم جنيهًا واحدًا، ما يضطرها لزيادة أسعارها مجددًا بخلاف الزيادات الأخرى نتيجة خفض سعر جنيه أكثر من مرة أمام الدولار، وارتفاع التخضم، والاضطرابات الاقتصادية الموجودة حاليًا.

زيادة سعر السولار 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتمعت أمس الأربعاء، المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن اللجنة قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

لجنة التسعير تخالف قانون الزيادة

مخالفة اللجنة جاءت بسبب تجاوز الزيادة نسبة الـ10% المحددة قانونًا، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

فتنص المادة الثانية من القرار على أنه تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.

وشددت المادة على أنه تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد.

ووفقًا للمادة السابقة، فإنه لا ينبغي أن تتجاوز الزيادة الجديدة في سعر السولار الـ72 قرشًا تماشيًا مع سعره القديم والمحدد بـ7.25 جنيه، لتكون اللجنة خالفت الضوابط الواردة في قرار تشكيلها.

القرار باطل.. واللجنة حاسبه صح

وقالت مصادر مسئولة في قطاع البترول، بأن قرار زيادة السولار «باطل» وتجاوز الحد الأقصى المقدر قانونًا، مشيرةً إلى أن الزيادة الأخيرة تجاوزت الـ12%، وأن القرار صدم المتعاملين في السوق المحلي خاصة أنه تزامن مع بدء فعاليات الحوار الوطني.

في الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس حمدي عبدالعزيز، إن اللجنة أصدرت قرارها بزيادة سعر السولار، صباح اليوم الخميس، بعد عامين من تثبيت سعره تقريبًا.

وعن زيادة السعر أكثر من المقدر في قرار تشكيل اللجنة، شدد متحدث الوزارة في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، على أن لجنة تسعير المواد البترولية «حاسبة صح»، وأنها لما تخالف النسبة المحددة قانونًا.

تأثير القرار على الزراعة والصناعات الغذائية

وأوضحت أن زيادة سعر السولار تؤثر على عدد من المجالات المهمة أبزرها «الزراعة والصناعات الغذائية ووسائل النقل التي تعتمد عليه»، منوهةً بأن الزيادة ستضيف أعباءً جديدة على كاهل الأسر الفقيرة، خصوصًا أن مصر تستهلك من السولار ضعف ما تستهلكه من المشتقات البترولية الأخرى، بإجمالي 12مليون طن سولار سنويًا وحوالى 6.7 ملايين طن من البنزين.

وأشارت المصادر إلى أن زيادة السولار ستزيد معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النقل والمواصلات وتكاليف الإنتاج الزراعي، نتيجة اعتماد تشغيل المعدات الزراعية مثل الجرارات وماكينات المياه وغيرها عليه، ما سيتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تغيير تعاقدات شركات النقل

وبينت أن القرار الأخير سيؤثر على قطاع التجارة الداخلية حيث ستقرر شركات النقل العام والخاص تغير تعاقداتها مع الشركات بنفس نسب الزيادة حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر، فضلًا عن ارتفاع أسعار مدخلات البناء بنسبة لن تقل عن 12%، رغم أن تأثير الزيادة لا يتخطى 5 إلى 7% نتيجة غياب وضعف الأدوات الرقابية على الأسواق.

وأشاروا إلى ان تلك الزيادات ستؤثر في تكلفة المقاولات وتحتم على جهات الاسناد صرف فروق أسعار لشركات المقاولات لاستكمال المشروعات القائمة مشيرةً إلى أن القطاع سيصطدم في الفترة المقبلة بعدة تحديات منها أن أغلب العقود أوشكت على الانتهاء، ولحين حساب فروق الأسعار وصرفها ستكون انتهت.

تعويضات للشركات

وتابعوا أن الشركات المستحقة للحصول على التعويضات وفروق الأسعار وفقا للقانون هي ذات العقود السارية ولا تصرف أي تعويضات للعقود المنتهية حتى وإن شهدت فترة تنفيذ المشروع ارتفاعات سعرية.

وتابعوا: «المقاولات تواجه تحديًا آخر، وهو أن العنصر الوحيد المحدد له فروق أسعار هو السولار ولكن توجد عدة عناصر مرتبطة تشهد ارتفاعات سعرية بمجرد تحرك أسعار المحروقات وهي ما تؤثر بصورة أكبر في تكلفة المقاولة».

زيادة أسعار المنتجات الغذائية الزراعية

وقال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن “أبو صدام” إن رفع  سعر لتر السولار  بمقدار جنيه واحد سوف يزيد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين ويرفع أسعار نقل المحاصيل الزراعية ومنتجاتها كما يرفع تكلفة تجهيز الأرض للزراعة وتكلفة الري وأجرة عمال الزراعة بما يرفع أسعار المنتجات الغذائية الزراعية على المواطنين.

وأضاف: «نعيش موسم حصاد الأقماح ويتوقع ارتفاع تكلفة حصاد ودرس الأقماح بعد زيادة أسعار السولار فحصاد القمح حاليا قد يصل إلى 250 جنيهًا كل ساعة بعد أن كان 230 جنيهًا قبل رفع أسعار السولار ويستغرق الفدان من 4 إلى 6 ساعات حسب نضج وجفاف عيدان الأقماح .

وتوقع وصول أجر حرث الفدان إلى 500 جنيه بدلا من 450 جنيه قبل رفع أسعار السولار، مشددًا أيضًا على أن أجرة نقل المحاصيل سترتفع وكذلك نقل عمال الزراعة مما يتوقع معه موجه من ارتفاع أسعار الأعلاف والخضروات والفاكهة واللحوم بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة الجديد.

ونوه إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية يجب أن يواكبه العمل بكل قوة لتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة الأخرى من أسمدة وتقاوى ومستلزمات أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.