على من تقع مسئولية الخطأ الطبي؟.. الأطباء في انتظار قانون يمنع الحبس

يقع الخطأ الطبي مع مريض عند مخالفة الطبيب لقواعد العلاج المتفق عليها من أصول الطب أو بسبب عدم وجودة الخبرة المطلوبة لإجراء عملية جراحية أو التعامل مع بعض الحالات وربما يحدث نتيجة حدوث مضاعفات صحية وحينها يخرج عن كونه خطأ ويكون بسبب الحالة الصحية للمريض كل هذا يجعلنا أمام سؤال أين يقع حق المريض والطبيب في حالة حدوث ذلك.

المسئولية الجنائية للطبيب في القانون المصري

تعد عقوبة الخطأ الطبي في القانون المصري من العقوبات التي لابد من تطبيقها على مرتكب الجريمة في حال أن توافرت في الجريمة العديد من الشروط حيث تتوافر المسئولية الجنائية في حال أن توجه مرتكب الجاني بكامل إرادته لإحداث جرح في جسد شخص آخر لكن عند النظر إلى الطبيب فنجد أن عمله يحتم عليه في الكثير من الأوقات أن يحدث جرح بالفعل في جسد المريض للتخلص من المرض.
 

الفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي

الخطأ الطبي:  يقع نتيجة وجود القصد من جانب الطبيب الذي يعالج المريض كما أنه ينتج في حالة عدم علم الطبيب بشيء حول الحالة الجسدية للمريض وقد ينتج عن الشعور بالتوتر أثناء إجراء العملية الجراحية.
 

الإهمال الطبي: من الجرائم التي ترتكب نتيجة جهل الطبيب بحالة المريض الذي يقوم بمعالجته، ونتيجة عدم امتلاك الطبيب المعالج الخبرة الكافة بالمرض الذي يعالجه، أو عن طريق عدم التعقيم بالطريقة الصحيحة أو عدم اهتمام الطبيب.
 

تعديلات قانون المسئولية الطبية

تم تعيين لجنة مكونة من الأطباء الذين يمتلكون الخبرة للنظر في شكاوى المرضي ويكون من اختصاص اللجنة البت في الشكوى المقدمة وإصدار الحكم على الطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي كما أن لا يحق لأي جهة أن تصدر قرار بحبس الطبيب غير النائب العام في حال أن ارتكب خطأ طبي ويتم العمل على تغيير العقوبة التي يخضع لها الطبيب الذي نتج عنه خطأ طبي حيث تطالب اللجنة بمنع حبس الطبيب وتطالب اللجنة برفع مبلغ التعويض الخاص بالخطأ الطبي بديلاً عن عقوبة الحبس وتطالب اللجنة الطبية كافة المراكز الطبية بضرورة التأمين على جميع الأطباء العاملين لديها.

نقابة الأطباء تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية 

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، على أن قانون المسؤولية الطبية تطالب به نقابة الأطباء منذ أكثر من 6 سنوات، مشددًا أنه يحقق مصلحة المريض والطبيب على حد سواء وقد يكون فى صالح المريض أكثر من الطبيب، حيث أنه سيحمى مقدم الخدمة المُرخص له مزاولة المهنة، ويعمل فى مكان مُرخص أيضا، وبالتالى المريض سيضمن أن يتلقى الخدمة الطبية من متخصص، ما سيدعم القضاء على مشكلة انتحال صفة الأطباء والعمل دون ترخيص.

الخطأ الطبي

وقال الدكتور أبو بكر القاضي في تصريحات خاصة لموقع “ذات مصر”، إن مقدمي الخدمة الطبية هدفهم الأول والأخير هو تقديم خدمة صحية جيدة للمريض ولن يتحقق ذلك إلا في بيئة مناسبة، مضيفا أنه يتم انتظار صدور قانون المسئولية الطبية كما وعد أعضاء مجلس النواب.

وتابع “القاضي” أن الطبيب يقدم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمريض ولا يوجد طبيب يريد أن يخطئ أو يحدث ضررًا لأن مهنة الطب عمل إنساني في المقام الأول، لافتا إلى أنه تم المطالبة بضرورة أن يتم إلغاء عقوبة الحبس لمقدم الخدمة في مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي تم طرحه في لجنة الصحة بمجلس النواب.

لماذا يرفض الأطباء فكرة الحبس بسبب الخطأ الطبي؟

ونوه أنه يوجد حالات خطيرة تلجأ إلى المستشفيات وهي تحتاج إلى تدخل سريع وعند وجود قانون يمكن فيه حبس الطبيب بسبب إمكانية حدوث خطأ طبي فالطبيب لن يحاول حينها انقاذ المريض لأنه من الممكن حدوث خطأ أو مضاعفات صحية للمريض دون إرادة الطبيب لافتا إلى أن وجود قانون للمسؤولية الطبية سيؤدى إلى توجيه المريض لصندوق التعويضات المالية بدلا من التوجه إلى القضاء مؤكدا أن ذلك سيوفر بيئة عمل جيدة للطبيب دون الشعور بالقلق أو الاضطراب من التعرض للحبس حال وقوع أى مضاعفات أو أخطاء طبية.

وأكد “القاضي” أنه يرفض فكرة حبس الطبيب فى القضايا المهنية قائلا: "لا يوجد أى دافع لدى الطبيب أثناء دخوله غرفة العمليات لإلحاق أى ضرر بالمريض، بل الحفاظ على حياته لأنه يصبح أكثر شخص يشعر بالسعادة بعد امتثال المريض للشفاء".

في حين أوضح الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك دول يتم خصم جزء من راتب الطبيب كتعويض في حالة الخطأ الطبي، وهي دول متقدمة وهناك قوانين تحاسب فعلا ولكن ليس بالسجن، حيث إن هناك أشياء فنية دقيقة يجب عرضها على لجنة متخصصة من أطباء التخصص، ولكن في حالة خروج قانون المسئولية الطبية في غير صالح الطبيب سيختار حينها الطبيب الحالات الأقل خطورة لإجراء العمليات بها ويتجاهل الحالات الخطيرة لمنع حدوث أي مشكلات له.

وقال “عبد الحميد” في تصريحات لـ “ذات مصر”، إنه يجب ألا يتبع قانون المسئولية الطبية، الجنايات أو العقوبات لأن هناك حالات صعبة وإذا تقرر أن يكون هناك عقوبة في قانون المسئولية الطبية تقع على الأطباء سيجعلهم يحجمون عن عمل العمليات الصعبة أو الحرجة، لافتا إلى أن ندرة في حالة وجود إهمال طبي من الأطباء ولكن هناك أخطاء طبية واردة موجودة في الكتب أو مضاعفات بسبب الحالة الصحية.
 

ولعل من أشكال الخطأ الطبي، وأبرز الأمثلة هي حالة “وليد” الذي تعرض لحدوث خطأ طبي مما جعل أهله يسارعون في نشر استغاثة عبر مواقع التواصل مطالبين بعلاجه في ألمانيا بعد إصابته بمرض نادر.

خطأ طبي.. قطع في الأوعية الليمفاوية بحنجرة مريض

وأوضح مؤمن وليد، حالة والده عبر منشور انتشر على نطاق واسع، عبر منصات التواصل الاجتماعي بهشتاج #انقذو_عم_وليد جاء فيه : “من سنة ونص دخلنا القصر العيني لدكتور عمل عملية تنضيف لحد الحنجرة وبعدها اللسان ابتدا يفرش ويورم رحناله تاني قلك ده ابتلاء من عند ربنا وابتدينا نلف شويه على معهد ناصر دكتور فهمي عبد العال أكدو أن دي مش أورام هو ودكتور ايمن عبد الوهاب وبعدها دخلنا المنوفية الجامعي مع دكتور فؤاد غريب قسم التجميل وكان بيحاول يوصل لحل فالاخر وصلو أن الأوعية الليمفاوية اتقطعت في عملية التنضيف الي حصلت”.

وأضاف “رحنا لدكتور اسمه حسين كمال دكتور اوعيه قالنا مفيش حل للمشكلة دي فانا عايز حد يقدر يخلينا نتواصل بدكاترة برة وغير مطلوب أي مساعدات مادية نهائي كل اللي مطلوب حد يقدر يوصلنا لحد بره بس حتى الآن في اجماع على زراعة أوعية دموية في ألمانيا”.