الغرف التجارية: 90% من التجارة العشوائية لا تنضم للقطاع الرسمي بسبب الفساد والرشوة

كشفت الغرف التجارية في تقريرها الاقتصادي الذي حصل موقع «ذات مصر» على نسخة منه، الأسباب الحقيقية وراء عدم انضمام 90% من التجارة العشوائية للقطاع الرسمي.

وأرجع التقرير الأسباب إلى بيئة الأعمال الصعبة التي تتسم بالروتين المرهق، والضرائب المفرطة، واللوائح المنظِّمة لسوق العمل والتي تكون في الغالب أكثر تقييدا، وترفع التكاليف المصاحبة لتوظيف العمالة في القطاع الرسمي، فالشركات إما تعمل في القطاع غير الرسمي بالكامل، أو تُعيِّن موظفين بشكل غير رسمي لتجنب هذه التكاليف.

ضعف الثقة بالمؤسسات العامة

وأيضا ضعف المؤسسات في الحصول على الخدمات العامة، وكذلك المزايا المصاحبة للعمل في القطاع الرسمي، حيث إنه لا يكون متاحًا إلا لقلة محظوظة واسعة الصلات من الأفراد والشركات، مما يؤدي إلى تشجيع الفساد، وخلق حالة من عدم التكافؤ في الحصول على الفرص والتمويل والخدمات، مما يضعف الثقة في المؤسسات العامة، ويعوق الدخول في القطاع الرسمي.

كما أن القواعد التنظيمية شديدة التقييد في سوق المنتجات وكذلك الأعباء الضريبية المرتفعة، مما يشكل دوافع قوية لكي تتجنبها الشركات بالعمل في القطاع غير الرسمي، وقد يكون من الأرخص بالنسبة للشركات غير الرسمية أن تدفع رشوة للحصول على الخدمات العامة أو لتجنب تنفيذ هذه القواعد.

وفى السياق نفسه حددت الغرف التجارية أسباب منها ارتفاع رسوم تسجيل الأعمال وصعوبة وتعقيد الإجراءات، وارتفاع رسوم إجراءات تسجيل الملكية وارتفاع رسوم الحصول علي التراخيص والتصاريح، وارتفاع الضرائب والأعباء القانونية الضخمة، وتجميع الشركات في "كارتيلات"، واحتكارات ومعوقات الخروج من السوق، وغياب قانون الإفلاس.

مخاطر الشركات

إضافة إلي المخاطر التي تتحملها الشركات غير الرسمية لإنهاء إجراءات هذا التحول في ظروف لا تتوفر فيها المعلومات الكافية عن إجراءات التحول ومشاكله، وغياب اللوائح أو القوانين التي تحمي حقوق هذا القطاع، وتنتشر هذه الظروف في القطاع الرسمي.

وقد ترجع إلى ضعف القدرة على تنفيذ شروط التعاقد، وضعف نظام حماية حقوق الملكية، ونقص المعلومات الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالسياسات البيروقراطية، والفساد والرشوة.

واقترحت الغرف التجارية إدماج القطاع الغير الرسمي في القطاع الرسمي، للاستفادة من تجارب الدول النامية في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي، وكذلك التجربة الآسيوية التي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي.

وتحويل الأصول العقارية غير الرسمية التي تملكها الفئات الأكثر فقرا في المجتمع إلى أصول رسمية من شأنه تمكينهم من استخدامها في أغراض منتجة تزيد من دخل الأسرة، وضرورة إدماجه في القطاع الضريبي ‏المصري وفقا لدفاتر محاسبية منتظمة وذلك عن طريق حث هذه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بالتسجيل الضريبي الرسمي.

تحفيز القطاع غير الرسمي

وشددت على ضرورة تحفيز القطاع من خلال إعفاء بين 3 إلى 5 سنوات للوحدات الجديدة التي تسجل نشاطها لدى مصلحة الضرائب، وإسقاط الديون والأعباء الضريبة المتراكمة الواقعة على كاهل أصحاب الوحدات القائمة صغيرة الحجم من أصحاب البطاقات ‏الضريبية (أقل من 10 أو 15 عامل)، وتبسيط أسلوب التعامل الضريبي مع المنشآت الصغيرة.

واستخراج تراخيص العمل ‏والسجلات بصورة فورية وبأقل قدر من الرسوم، والاتفاق مع وزارة التأمينات الاجتماعية على التغطية الشاملة للممول وأسرته باشتراك منخفض يدفع في صورة أقساط شهرية.‏

وتخفيض الضريبة المفروضة على الوحدة بصورة تدريجية بحد أقصى 50% من الضريبة المستحقة في حالة التأمين على العمال ‏بالمنشأة، وإنشاء وحدة أو جهاز خاص تابع لمصلحة الضرائب بغرض تقديم خدمة متميزة، ومتكاملة، ‏وسريعة، ومستحقة لصغار الممولين.