يخدم مليون سيارة سنويًا.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمصنع الضفائر الكهربائية

وضع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، اليوم الخميس، حجر الأساس للمرحلة الأولى بالمصنع الجديد لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في مدينة العاشر من رمضان. 

وقال الوزير إن المصنع يمثل خطوة جديدة في مسيرة النجاح التي سطرتها شركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت منذ نشأتها في مصر، وتعد الشركة من أكبر الشركات العالمية المصنعة في مصر، وتمتلك 8 مصانع في بورسعيد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل بها 12 ألف موظف، وتصدر منتجات بنحو 200 مليون يورو.

 وأشار الوزير إلى أن الحكومة تفخر بأن هذا المصنع الذي تنشئه الشركة يعد أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة أنواعها وسيكون على مساحة 150 ألف متر، وهو ما يؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبريات الشركة العالمية للاستثمار في السوق المصرية، حيث سيلبي المصنع احتياجات السوق المحلي ويتوقع أن يصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية. 

 وأوضح سمير أن أهم ما يميز المصنع الجديد أنه سيضم مركز تدريب متكامل يتكون من مدرسة فنية ومنهج موضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب وجود مركز بحوث، الأمر الذي يشكل منظومة متكاملة تعين على توفير وتأهيل العمالة المطلوبة للعمل بالمصنع وتزويدها بالمهارات الفنية اللازمة.

إنتاج الضفائر الكهربائية لمليون سيارة سنويًا 

ولفت الوزير إلى هذه المرحلة الجديدة من المصنع ستتخصص في إنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، حيث ستوفر ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا كما ستوفر 3500 فرصة عمل. 

 وذكر الوزير أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة سيارات حقيقية لتفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع السيارات وصناعتها المغذية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. 

وتابع سمير أن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إصدار قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات بهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي، وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، كما لم تدخر الحكومة جهدًا في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد للحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.

السوق المصري سيكون مركزاً لإنتاج السيارات

ونوه الوزير أن برنامج تنمية صناعة السيارات يغطي في البداية تجميع سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير ومعامل الاختبار ومراكز تطوير برمجيات السيارات التي تغذي الإنتاج والتجميع المحليين، لافتًا إلى حرص الحكومة على جعل السوق المصري مركزًا لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي.

 وأضاف سمير أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.