مصر تبحث عن التكامل المالي بأفريقيا.. معيط: يجب تنفيذ برامج فعَّالة للتحوط ضد المخاطر
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه حان الوقت لتنسيق الموقف الأفريقي، وتعميق آليات التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل القاري، فى ظل الأزمات العالمية بالغة القسوة التى أثرت سلبا على الاقتصاد، وفرضت ضغوطًا هائلة على موازنات الدولة، نتيجة موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات، على نحو تحملنا معه جميعًا أعباءً ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
هيكل مالي أفريقي
وأضاف الوزير في جلسة حول التكامل المالي بأفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بغانا: «علينا التحرك معًا بسرعة، ونفكر ونعمل على برامج فعَّالة للتحوط الأفريقي ضد المخاطر الاقتصادية العالمية، باستراتيجية موحدة، ترتكز على تبني آليات جديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من التقلبات الخارجية».
قال الوزير، إنه يتطلع إلى «هيكل مالي أفريقي» أكثر قدرة على التعامل بآليات مرنة مع الصدمات الخارجية، بحيث تكون مؤسساتنا المالية الأفريقية، أكثر قوة وتكاملًا فى معالجة تحديات تمويل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا نحتاج إلى أدوات تمويلية أفريقية مبتكرة تسهم في خفض تكلفة الاستثمار فى البنية التحتية القارية.
وبين أن الأدوات التمويلية ستُسهم فى تعزيز حجم التجارة البينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع المحلي، ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية، وفتح آفاق واعدة للتصدير، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرات التنافسية للاقتصادات الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
خطة طموحة
وأردف: «الأزمات العالمية، تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الأفريقية، حتى لا نتأثر بأي اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية»، مكملًا: «نتحدث عن خطة طموحة ينبغي الإسراع بطرحها والتوافق عليها وتنفيذها لجعل الاقتصادات الأفريقية، جاهزة لاحتواء أي صدمات داخلية أو خارجية، وتلبية احتياجات المواطنين؛ خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا».
وأشار إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، على نحو يجعل تمويل التنمية تحديًا أساسيًا أمام مختلف البلدان النامية.
