في هذه الحالة ستصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في أفريقيا والشرق والأوسط

ذات مصر

يعول عدد كبير من من رجال الاقتصاد على نجاح مصر في استثمار اختيارها مركزًا لوجيستيًا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لما قد يحدثه هذا التعاون من طفرة اقتصادية هائلة تسد الاحتياجات المحلية من القمح، وتوفير مصدر ثابت للعملة الصعبة من خلال تخزين الحبوب وتصديرها للدول المجاورة.

وسبق أن صرح  نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، عن إمكانية أن تصبح مصر مركزًا لوجيستيًا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي التصريحات التي تلقتها مصر، حيث اعتبرت شعبة النقل الدولي المصرية أن اختيار مصر مركزا يسهل من نقل الحبوب للدول الفقيرة.

وتعد مصر من أكبر المستوردين للقمح من روسيا، نظرا لجودته وسعره، ففي شهر يناير 2023؛ تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

وأشار  عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الدعوة الروسية لتكون مصر مركزًا إقليميًا للحبوب، يأتي في الأساس من رغبة مصر بأن تكون بوابة أساسية في العالم العربي ولإفريقيا، التي تحتاج القمح، وإمكانيات لوجيستية، نظرًا لخبرة مصر في التعاطي مع الحبوب، وامتلاكها منافذ بحرية مؤهلة أهمها قناة السويس وموانئ جاهزة لاستقبال الحبوب.

وأضاف السمدوني أن جميع الشروط تنطبق على مصر، لتكون مركزًا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، كونها مستورد كبير للقمح والحبوب، مما يجعلها مؤهلة بالكوادر والصوامع التي أنشأتها وحققت من خلالها طفرة في المخزون الاستراتيجي، الذي يمكن أن يتضاعف مع ضخ استثمارات أجنبية.

يوضح خبراء أن الاتفاق  ستشارك فيه  دولة الامارات على اعتبار  ان هناك مشروعات مزمع إقامتها بين البلدين على محور قناة السويس فى مجالات تجميع وتخزين الاقماح واقامة مناطق لوجستية واستثمار زراعى وتداول حبوب، وفقا لمصدر مسئول بالغرف الصناعية باتحاد الصناعات، فضلا عن إنشاء بورصات سلعية وتعاون تجميع وتداول الحبوب والتعاون فى التصدير وذلك للمنطقة المحيطة أو دول أفريقيا وآسيا. 

ومن جهته، قال الدكتور احمد خزيم الخبير الاقتصادي إن الاتفاق يعزز من العلاقات المصرية الروسية ويصب في مصلحة مصر أكبر مستوري اقماح فى العالم.

وذكر خزيم أن مصر تتوافر لديها هذه الشروط سواء من الصوامع والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية والتى تستوعب اكثر من 5.5مليون طن فضلا على موقع مصر الجغرافى حيث تعد مصر أكبر دولة زراعية في المنطقة من حيث الإنتاج او الاستهلاك

الاتفاق لم يدخل حتى الآن حيز التنفيذ بالرغم من إدراج البنك الروس الجنيه ضمن سلة عملاتها، حيث اعتمد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة عملاته الرئيسية في تعزيز إمدادات القمح إلى مصر.

وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلًا عن الدولار؛ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قد أعلن في مايو/آيار الماضي أن وزارته ستناقش مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتمال الانتقال إلى التسويات بالروبلات في مناقصات الحبوب، وكذلك مراجعة آلية التسويات لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.