خوفا من نفاذ المخزون.. المستلزمات الطبية تطالب «المركزي» بالإفراج الجمركي

خاطبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة برئاسة محمد إسماعيل عبده، من جديد محافظ البنك المركزي وجميع الجهات المعنية للتدخل وحل مشكلة المستلزمات الطبية المكدسة في الموانئ خوفا من نفاذ المخزون وانعكاس ذلك سلبا على المرضى.

واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية

وبينت الشعبة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من اجمالي الواردات المصرية، منوهةً بأن تدبير البنوك لهذه القيمة أمر لا يمثل مشكلة، خاصة وأن المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وكانت الشعبة عقدت أكثر من اجتماع وناقشت هذه الأزمة في ظل معاناة المستشفيات حاليا من نقص العديد من مستلزمات الجراحة، مطالبةً أن تكون الأولوية في الإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية لأهميتها.

يذكر أن أزمة تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ تتوالى بسبب نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت إلى 70% على الأقل مع تضاعف أسعارها.