100 نائب بريطاني يطالبون مصر بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
طالب أكثر من 100 نائب بريطاني، اليوم الإثنين، حكومة بلدهم، ببذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وحُكم على علاء بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتهم شرطيًا بالتعذيب، فيما رفضت السلطات الرسمية أكثر من طلب للعفو عنه وإدراجه ضمن القوائم المُخلى سبيلها.
وأعرب النواب في رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في نوفمبر بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون البالغ من العمر 42 عامًا الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين فيما كان علاء ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أشهر. بعدها بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.
واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.
كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.
وستُسلم هذه الرسالة إلى الحكومة في لندن ظهر الإثنين خلال تجمع خارج وزارة الخارجية دعت إليه منظمة العفو الدولية وستشارك في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.
وما زالت أسرة علاء عبد الفتاح تنتظر عفوًا يمكن للرئيس السيسي أن يصدره ويتيح له استعادة حريته.
