بعد التقارب المصري التركي.. اقتصاديون: عودة أموال الإخوان يهدد استقرار البلاد
مخاوف عديدة أطلقتها الأوساط التجارية والاقتصادية بسبب التقارب المصري التركي، مشيرة إلى أن من الممكن تسلل أموال جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر مجددًا عن طريق تركيا خصوصًا أنها من الدول التي تأوي أعضاء الجماعة وتستضيف استثماراتهم.
مصادر اقتصادية، قالت لـ«ذات مصر»، إن التنظيم العالمي للجماعة في أمريكا وأوروبا يواجه ضغوطات وإجراءات غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية في ظل الأزمات التي حدثت منهم في أعقاب ثورات الربيع العربي، منوهةً بأن أوروبا بدأت في تعديل استراتيجياتها في التعامل مع التنظيم بعد انتباهها من الخطر المحدق للجماعة على مجتمعاتها مع تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت العواصم الأوروبية، معتبرةً أنه أخطر تنظيم للإسلام السياسي.
اقتصاد الجماعة
جماعة الإخوان اعتمدت على أوروبا على مدار العقود الماضية باعتبارها مساحة رحبة لنشر أفكار التنظيم، الذي امتلك 67 فرعًا حول العالم مقسمة إلى 7 مناطق، أهمها أوروبا باعتبارها الملاذ الآمن لنشاط الجماعة، قوة التنظيم جعلته يمتلك إمبراطورية مالية تضم مليارات الدولار، رغم عدم توافر أرقام دقيقة حول اقتصاد الجماعة.
اقتصاد الجماعة يعتمد على شبكة ضخمة من الأموال والتجارة والأوف شور، والأخير يقصد به شركات يجرى تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها جماعة الإخوان نشاطها وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير يجعلها بعيدة عن الرقابة.
وذكرت تقارير دولية أن قيمة التجارة الخاصة باللحوم الحلال بلغت 2.3 تريليون دولار أمريكي سنويا حول العالم بوجه عام جزء منها يتبع الاخوان، ويتولى قيادتها / عبد الرحمن الشواف المقيم في تركيا ويوسف ندا ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، فضلا عن بنوك التقوى، والتي أسسها يوسف ندا والملقب بالبرنس وبنك اكينا الدولي وتاسس في ناسو وغيرهما.
لا لتكرار تجربة السادات
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن هناك ضرورة للانتباه من تسلل هذا التنظيم مرة أخرى إلى مصر عن طريق تركيا وبشكل مستتر كما حدث فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر وعودتهم بعدما حققوا ملايين الجنيهات بالخارج ليعودوا مرة أخرى فى عهد السادات
وأوضح لـ«ذات مصر»، أن تركيا مستفيدة أكثر من تقاربها الاقتصادي مع مصر، في ظل قرب موقع مصر الجغرافي من الدول الأفريقية، والاتفاقيات التجارية الهامة التي تجعل من مصر مدخل هام للعبور للدول الأوروبية، لافتًا إلى أن علاقات البلدين السياسية تعقدت منذ 2013، لكن العلاقات الاقتصادية لم تتأثر إلا أنها تطورات خلال العام الجاري بعد التقارب السياسي والدبلوماسي.
العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وتأتي مصر في قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية في عام 2022، محتلة المرتبة الـ16، بينما لا تأتي مصر ضمن قائمة أكبر 20 دولة تستورد منها تركيا، وإذا كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تزيد على 7 مليارات دولار في عام 2022، فإن ذلك لا يمثل سوى ما يزيد بقليل على 5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي تقترب من 130 مليار دولار في العام المالي 2021/2022.
أما بالنسبة لتركيا، فقيمة التجارة السلعية لها مع مصر، لا تمثل سوى 1.13% من إجمالي تجارتها السلعية مع دول العالم والتي بلغت 617 مليار دولار بنهاية 2022.
وتابع: “الأوزان النسبية مهمة لطبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، لكن ما وراء تلك العلاقات من مصالح مباشرة وغير مباشرة، بعضها اقتصادي والآخر سياسي، مهم لذلك فالبلدين حريصتين على هذه العلاقة، بل وزيادته”.
وحول الاستثمارات التركية المباشرة في مصر، أكد النحاس أن الاستثمارات التركية المباشرة بمصر بلغت 179.9 مليون دولار في عام 2021/2022، مقارنة بـ137.1 مليون دولار في عام 2020/2021، ما يعكس زيادة قيمتها 42.8 مليون دولار بين العامين، وبنسبة زيادة تصل إلى 32% تقريبًا.
وأشار إلى أن نشاط الشركات التركية العاملة في مصر منذ عام 2005 يتركز في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، مبينًا أن هذه الشركات تستهدف بالأساس الأسواق الأوروبية والأفريقية، من خلال الإفادة من عضوية مصر في اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية، وكذلك عضوية اتفاقية الكوميسا.
