"ضلالات الإرهابيين".. منشور لأئمة "الأوقاف" لنقد التكفيريين

  أكثر من 11 ألف نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وزعتها وزارة الأوقاف على الأئمة ومديريات التعليم والإذاعة المصرية، لدحض الأفكار التكفيرية، والرد على الشبهات التي طالت الدين الإسلامي، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب. السلسلة صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا متنوعًا، ناقشت موضوعات حول مخاطر الإلحاد، وضلالات الإرهابيين، وبناء الشخصية الوطنية، وبناء الوعي وسلسلة طويلة من المساهمات الفكرية والثقافية حول الدين والوطن "لفهم صحيح الإسلام"، طبقًا لبيان وزارة الأوقاف. حول هذه السلسلة، يعرض "ذات مصر" موجزًا لأهم الكتب والمحاور التي تناولها عدد من أئمة وعلماء الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. [caption id="" align="aligncenter" width="500"] كتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها[/caption]

ضلالات الإرهابيين

واحد من أهم كتب السلسلة هو كتاب "ضلالات الإرهابيين".. يركز الكتاب على أهم النقاط التي أثارتها الجماعات الإرهابية حول مفهوم الجهاد، وتكفير الحكّام، والدعوة إلى إسقاط الدولة، من خلال تفنيد تلك "الأباطيل" بأدلة من القرآن والسنة النبوية الصحيحة، جاءت في 19 مبحثًا، و125 صفحة. الجهاد القتالي: وتأتى أولى الضلالات التي ركز عليها الكتاب بحصر الجماعات المتطرفة مفهوم الجهاد في القتال فقط، "متغافلين أو متجاهلين سائر المعاني المتعددة والمتعلقة بجهاد النفس وجهاد الدعوة، ثم جهاد الدفع الذي هو خلاصة الدفاع عن الأوطان ورد كيد المعتدين، ومن أهمها الثغور، وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الساهرون.."، حسب نص الكتاب. وتطرق مُعِدّو الكتاب إلى تاريخ الجهاد القتالي في الإسلام ومشروعيته، فقالوا إن الجهاد القتالي شرع في الإسلام عندما هاجر النبي محمد وأصحابه إلى المدينة المنورة، حيث نشأت هناك ظروف جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي نشأة نظام دولة مكتملة الشروط، وهي أول دولة للمسلمين، كانت تقتضي تحصين حدودها وحراستها من أي عدوان. [caption id="" align="aligncenter" width="1000"] مقاتلو داعش .. ينشرون خرابا[/caption] ولما كانت الظروف كذلك، شرع الجهاد القتالي، لكن هذا لا يعني أن جهاد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قد ولى وانتهى، فهو أصل الجهاد، ولا تصح بأي حال من الأحوال الدعوة إلى الجهاد القتالي إلا عند وجود مثل الظروف السابقة، وبإعلان من رئيس الدولة والجهات المختصة بذلك، وليس الأفراد. المجتمعات الجاهلية: ثاني تلك الضلالات هي وصف المجتمعات الحالية بالجاهلية، ولا يصح بأي حال إطلاق هذا المصطلح لأن "الكلمة إذا أطلقت دون تقييد فإنها تشكل العقيدة والأخلاق والعبادات والمجتمع كله، ومن هنا يصير المجتمع عند وصفه بالجاهلية جاهلي العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، وهذا خطأ فادح، إذ إن جاهلية العقيدة لا تعني غير الكفر". وينتقل الكتاب إلى إثبات إسلام المجتمع وعدم جاهليته، ويشير هنا إلى أن أبرز ظاهرة تدل على إسلام المجتمع وتمنع رميه بالكفر أو بلفظ الجاهلية، هي إعلان الأذان للصلاة، وشيوع شعائر الإسلام في المجتمع، فلا يجوز تكفير المجتمع بكفر قلة إن وقع، ولا وصفه بالانحلال العام، ولا رميه بالجاهلية، لفعل شخصٍ ما "فعلاً من أفعال الجاهلية"، حسب نص الكتاب. [caption id="" align="aligncenter" width="940"] تدريب أئمة الأوقاف[/caption] التكفير بالمعاصي: ضلالة أخرى يفندها الكتاب وهي تكفير من يفعل المعصية، ويتسند في رده حول تلك الضلالة إلى قاعدة ذهبية نص عليها الإمام أبو جعفر الطحاوي، "ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه"، ومعنى هذا أن الإنسان يدخل الإسلام بنطقه للشهادتين، ولا يخرجه إلا إنكاره لأحد أركان الإسلام، أو إتيانه ما يتيقن بأنه كفر بواح كسبِّ الله أو الرسول إصرارًا أو عمدًا أو قصدًا أو استهزاءً، وكتمزيق المصحف علنًا واستخفافًا به. تكفير الحكام والخروج عليهم: وهنا يقطع الكتاب الطريق أمام المتطرفين في تكفير الحكام بقوله إن جماهير العلماء استقروا على أن الخروج على الحاكم المسلم محرم في كل حال إلا أن يظهر عليه كفر بواح، أي صريح وقاطع في الشريعة الإسلامية، كدعوته إلى ترك الصلاة وإنكار فرضيتها أو تعطيل شريعة الصوم. وهنا يطرح الكتاب سؤالاً عمن هو الحاكم المسلم، فيجيب بأنه الشخص الذي لم يتلبس بكفرٍ صريحٍ أو يدعو إليه، وما دام الحاكم مسلمًا فإنه تجب طاعته وعدم الخروج عليه حتى لو أمر بمعصية، بل يكتفي الإنسان بعدم تنفيذ المعصية التي طلبت منه، مستدلاً بحديث في صحيح مسلم: "وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئًا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدًا من طاعة". ويتطرق الكتاب إلى حجة عقلية بعيدًا عن الحجج النقلية، فيقول في عدم الخروج عن الحاكم: "درء الفتنة، وتوفير الاستقرار للمجتمع، الذي تمكن من مواصلة نموه في ظل ذلك الاستقرار"، منوهًا بأن النبي محمد فوّت فرصة الخروج على الحاكم على الجماعات المارقة ومن ورائها الإرهاب العالمي، وذلك بنص الحديث الذي رواه البخاري: "وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان".