النقض تصدر أول حكم قضائي بإلغاء إدراج 20 متهما وشركتين على قوائم الإرهاب
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) والذي تضمن إدارج 20 متهم على قوائم الإرهابيين وإدراج شركتين على قوائم الكيانات الإرهابية، وإعادة النظر في أمر قرار إدراجهم أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم الإدراج، ليكون بذلك أول حكم قضائي هام من نوعه بإلغاء قرارات الإدراج.
إلغاء حكم أول درجة
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (13) برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قضت في 26 إبريل 2022، بإدراج 20 شخص على على قوائم الإرهابيين، وكذلك إدراج شركتي "إسباير برودكشن هاوس"، و"دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية.
وجاء ذلك بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 المقدم من نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
قائمة الأسماء
وضمت قائمة الأسماء المدرجة على قوائم الإرهابيين في الحكم، "رجل الأعمال بهجات أحمد أحمد السيد قشلان، أحد أكبر تجار الذهب بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد خضري حسن خلوي، وعمر أحمد علي حجازي، وعبدالله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبدالمنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور متولي شحاتة، وبدر جمعة محمد أحمد، وعماد فكري محمود البربري".
كما ضمت القائمة، "رضا عبدالرازق عبدالعليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبدالفتاح محمود عمار، وشريف عبدالسلام عماد مدكور، ومحمد أحمد محمد زكي أمين، ومحمد حسام الدين الكفراوي، ومحمد سعيد عبدالفتاح محمود عمار، وعبدالرؤوف عبدالمنعم محمد علي البربري".
وتقدمت هيئة الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بطعن أمام محكمة النقض عقب نشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية، وتحدد لنظر أولى جلسات الطعن في يناير 2023، وتم تأجيل الطعن وتداوله حتى صدور الحكم بجلسة اليوم.
خالد على على رأس فريق الدفاع
وكان على رأس فريق الدفاع عن المدرجين على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، المحامي خالد علي، حيث استمعت محكمة النقض لمرافعته التي تركزت على دفوع دستورية ومخالفة الحكم للدستور.
كما دفعت بخلو الحكم من بيانات جوهرية مما يصيبه بالبطلان لفقدانه بياناً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً، ومن ثم لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأي دليل غير مستمد من أوراق القضية أو بأى طريقة من طرق الإثبات، فضلا على أن بطلانه يستتبع بطلان قرار الإدراج ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لمنطوقه وأسبابه على نحو يصيب الحكم بالبطلان ويجعله مستوجب النقض والإلغاء.
وقال المحامي خالد علي، أن هذا الحكم هو أول حكم من نوعه يصدر من وقت صدور قانون الكيانات الإرهابية يقضي بالنقض والإعادة، وهو أول حكم منذ عام 2018 يقضي بإلغاء حكم جنايات بهذا الصدد، فمنذ عام 2018 لم يصدر أي حكم بإلغاء قرار الإدراج، وجميع الطعون رفض الطعن وتأييد قرار الإدراج.
واوضح "علي" أنه نظراً للخطأ الجوهري الذي أصاب الحكم قررت المحكمة إلغائه بالنسبة لجميع المتهمين سواء من قام بالطعن بالنقض أو لم يقدم طعن، وسواء من قبل طعنه شكلاً أو من رفض طعنه شكلاً.
