"الفيدرالي الأمريكي" خارج المعادلة.. مصر والعراق.. النفط مقابل الإعمار
بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عقدت الحكومة المصرية اتفاقًا مع الحكومة العراقية للتعاون، وأُطلق عليها "آلية النفط مقابل الإعمار"، وذلك ضمن
19 اتفاقية متنوعة وقعتها الحكومتان.
ونقلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، فإن الآلية تقضي بقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق، كما أن إنشاء هذا المشروع سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية.
[caption id="" align="aligncenter" width="1000"]
رئيسا وزراء مصر والعراق[/caption]
وكانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أن تكلفة إعادة الإعمار داخل العراق تتراوح بين 88.2 إلى 100 مليار دولار، من جراء الخراب والتدمير الذي حدث للبلاد إثر هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي من البترول في مصر[/caption]
ويرى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن لدى الحكومة المصرية اتجاهًا رسميًّا لمعاونة العراق في خططه لإعادة الإعمار، إضافة إلى المحافظة على الدولة العراقية ووحدتها دون مساس من أي دول أخرى طامعة في المحيط الإقليمي.
ويقول لـ"ذات مصر"، إن بين مصر والعراق 19 اتفاقية منها اتفاقية النفط مقابل الإعمار، مضيفًا أن النفط العراقي مناسب للتقطير في معامل التكرير المصرية، ومن الناحية الاقتصادية فهو مجزٍ جدًّا.
[caption id="" align="aligncenter" width="842"]
المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق[/caption]
ويُضيف كمال، أن مصر حاولت في 2013 الحصول على كميات من خام البترول، لكن الأزمة أن قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في مارس/ آذار 2003، أسّس في واحدة من فقراته لما يسمى "صندوق تنمية العراق DFI" وهو ما يُمثل فتح حساب مصرفي باسم البنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، لتودع فيه عوائد النفط الخام العراقي المصدّر والمشتقات النفطية والغاز إن وجد، أو أية أموال مجمدة تعود للحكومة العراقية في دول العالم.
وتُودع عائدات النفط العراقي في حساب رئيس أو حساب ابتدائي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي باسم OPRA، وتعني حساب العوائد النفطية بغية استقطاع تعويضات حرب الكويت التي حددت وقتها بـ5% من عوائد كل برميل عراقي مصدّر، وتذهب الاستقطاعات إلى حساب آخر لدى الاحتياط الفيدرالي ثم تحول لاحقًا إلى حساب تابع إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المفتوح لدى بنك جي بي مورجان. أما صافي المبلغ بعد الاستقطاع فيذهب إلى حساب لدى الاحتياط الفيدرالي يسمى DFI /صندوق تنمية العراق ويسمى حاليًّا Iraq2 والذي يُدار من جانب البنك المركزي العراقي لمصلحة الحكومة العراقية.
ويُوضح وزير البترول الأسبق، أن الجديد في الاتفاقية المصرية العراقية أن مصر ستؤدي خدمة من خلال الإنشاءات الحيوية التي ستقوم بها شركات التشييد والبناء المصرية، مقابل كميات النفط الخام التي تحصل عليها مصر، بدلاً من مرور الأموال عبر البنك الفيدرالي الأمريكي.
[caption id="" align="aligncenter" width="820"]
منشآت نفطية عراقية[/caption]
حجم استيراد مصر من النفط بالمليون دولار[/caption]
من جهته، يقول المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تكلفة إعادة الإعمار تُقدر بنحو 200 مليار دولار، مضيفًا أن الاتفاقيات المصرية خاصة اتفاقية الإعمار مقابل النفط مهمة جدًا، كونها تفتح مجالًا أمام الشركات المصرية لمواجهة الشركات الصينية والتركية.
ويُضيف لـ"ذات مصر" أن اتحاد المقاولات أجرى عدة اجتماعات في السفارة العراقية بالقاهرة لشركات المقاولات العراقية والمصرية للتعرف على طبيعة العمل والقوانين المنظمة في العراق، مشيرًا إلى رغبة الحكومة العراقية في إسناد كل مشروعات إعادة الإعمار إلى الشركات المصرية.
ويُوضح عبد العزيز، أن بالعراق 3 شركات مقالات مصرية تعمل وهي أوراسكوم والمقاولون العرب وبتروجيت، وأن هناك 7 شركات مقاولات أخرى أكدت على رغبتها في العمل، مشيرًا إلى أن العراق يحتاج إلى عدد كبير من المشروعات في قطاع البنى التحتية والمرافق ومشروعات لمد شبكات خطوط الكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
[caption id="" align="aligncenter" width="1000"]
اجتماع بين الحكومة المصرية والعراقية في بغداد[/caption]
إلى ذلك، يوضح المهندس فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أنه لاتوجد اشتراطات محددة لعمل الشركات المصرية في العراق، لكن هناك معايير لإرساء المناقصات على شركات المقاولات المصرية منها قيمة المناقصات المالية ومستوى التنفيذ والانضباط ونوعية الخامات المستخدمة وخلافه.
ويُضيف في تصريحات له، في أثناء مؤتمر عقد باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري، في مارس/ آذار العام الماضي، أن السيناريو الأفضل هو إنشاء تحالفات مصرية عراقية للاستثمار في قطاع المقاولات العراقي، محذرًا من المنافسة القوية من الشركات الصينية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية كبيرة مع قطاع النفط العراقي.
ويُشير إلى أن مشروع إعادة الإعمار يتضمن تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطرق والكباري، حيث يصل حجم المشروعات في قطاع المقاولات وحده إلى 200 مليار دولار.
رئيسا وزراء مصر والعراق[/caption]
وكانت وزارة التخطيط العراقية، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي أن تكلفة إعادة الإعمار داخل العراق تتراوح بين 88.2 إلى 100 مليار دولار، من جراء الخراب والتدمير الذي حدث للبلاد إثر هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
= بلغ إنتاج العراق من البترول 3.5 مليون يوميًّا. = في 2018، بلغت إجمالي إيرادات النفط نحو 83.7 مليار دولار. = يُشكل النفط ما يتروح بين 85 و90% من عائدات العراق.وتستورد مصر نحو 12 مليون برميل من النفط الخام سنويًّا، بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في إبريل/ نيسان 2016، عندما وقعت الحكومة المصرية عقدًا تجاريًّا مع شركة سومو العراقية لتوريد خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة لمدة عام قابل للتجديد، وتصل فترة السماح قبل السداد نحو 90 يومًا، على أن يكون تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية. ووصلت أولى شحنات النفط العراقي في مايو/ أيار 2017، ثم تجدد هذا 3 مرات خلال سنوات 2018، و2019، و2020. وتمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويًّا فقط. [caption id="" align="aligncenter" width="595"]المصدر: تقارير صحفية
حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي من البترول في مصر[/caption]
ويرى المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن لدى الحكومة المصرية اتجاهًا رسميًّا لمعاونة العراق في خططه لإعادة الإعمار، إضافة إلى المحافظة على الدولة العراقية ووحدتها دون مساس من أي دول أخرى طامعة في المحيط الإقليمي.
ويقول لـ"ذات مصر"، إن بين مصر والعراق 19 اتفاقية منها اتفاقية النفط مقابل الإعمار، مضيفًا أن النفط العراقي مناسب للتقطير في معامل التكرير المصرية، ومن الناحية الاقتصادية فهو مجزٍ جدًّا.
[caption id="" align="aligncenter" width="842"] المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق[/caption]
ويُضيف كمال، أن مصر حاولت في 2013 الحصول على كميات من خام البترول، لكن الأزمة أن قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر في مارس/ آذار 2003، أسّس في واحدة من فقراته لما يسمى "صندوق تنمية العراق DFI" وهو ما يُمثل فتح حساب مصرفي باسم البنك المركزي العراقي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، لتودع فيه عوائد النفط الخام العراقي المصدّر والمشتقات النفطية والغاز إن وجد، أو أية أموال مجمدة تعود للحكومة العراقية في دول العالم.
وتُودع عائدات النفط العراقي في حساب رئيس أو حساب ابتدائي لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي باسم OPRA، وتعني حساب العوائد النفطية بغية استقطاع تعويضات حرب الكويت التي حددت وقتها بـ5% من عوائد كل برميل عراقي مصدّر، وتذهب الاستقطاعات إلى حساب آخر لدى الاحتياط الفيدرالي ثم تحول لاحقًا إلى حساب تابع إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المفتوح لدى بنك جي بي مورجان. أما صافي المبلغ بعد الاستقطاع فيذهب إلى حساب لدى الاحتياط الفيدرالي يسمى DFI /صندوق تنمية العراق ويسمى حاليًّا Iraq2 والذي يُدار من جانب البنك المركزي العراقي لمصلحة الحكومة العراقية.
ويُوضح وزير البترول الأسبق، أن الجديد في الاتفاقية المصرية العراقية أن مصر ستؤدي خدمة من خلال الإنشاءات الحيوية التي ستقوم بها شركات التشييد والبناء المصرية، مقابل كميات النفط الخام التي تحصل عليها مصر، بدلاً من مرور الأموال عبر البنك الفيدرالي الأمريكي.
[caption id="" align="aligncenter" width="820"] منشآت نفطية عراقية[/caption]
بنيه تحتية كاملة
ويلفت الوزير الأسبق إلى أن الإعمار هنا ليس مقصورًا على تشييد المنازل، لكن سيشمل إنشاء بنى تحتية كاملة، من شبكات للطرق والكباري والجسور، ومحطات توليد الكهرباء، ومعامل تكرير البترول وخطوط أنابيب للبترول والغاز. مضيفًا أن أبرز الشركات المصرية التي ستعمل في هذا البرنامج المقاولون العرب، بتروجيت، النصر، حسن علام.. وغيرها من الشركات المصرية العاملة في تخصصات مختلفة. [caption id="" align="aligncenter" width="549"] حجم استيراد مصر من النفط بالمليون دولار[/caption]
من جهته، يقول المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تكلفة إعادة الإعمار تُقدر بنحو 200 مليار دولار، مضيفًا أن الاتفاقيات المصرية خاصة اتفاقية الإعمار مقابل النفط مهمة جدًا، كونها تفتح مجالًا أمام الشركات المصرية لمواجهة الشركات الصينية والتركية.
ويُضيف لـ"ذات مصر" أن اتحاد المقاولات أجرى عدة اجتماعات في السفارة العراقية بالقاهرة لشركات المقاولات العراقية والمصرية للتعرف على طبيعة العمل والقوانين المنظمة في العراق، مشيرًا إلى رغبة الحكومة العراقية في إسناد كل مشروعات إعادة الإعمار إلى الشركات المصرية.
ويُوضح عبد العزيز، أن بالعراق 3 شركات مقالات مصرية تعمل وهي أوراسكوم والمقاولون العرب وبتروجيت، وأن هناك 7 شركات مقاولات أخرى أكدت على رغبتها في العمل، مشيرًا إلى أن العراق يحتاج إلى عدد كبير من المشروعات في قطاع البنى التحتية والمرافق ومشروعات لمد شبكات خطوط الكهرباء وتحلية المياه وغيرها.
[caption id="" align="aligncenter" width="1000"] اجتماع بين الحكومة المصرية والعراقية في بغداد[/caption]
إلى ذلك، يوضح المهندس فاخر السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أنه لاتوجد اشتراطات محددة لعمل الشركات المصرية في العراق، لكن هناك معايير لإرساء المناقصات على شركات المقاولات المصرية منها قيمة المناقصات المالية ومستوى التنفيذ والانضباط ونوعية الخامات المستخدمة وخلافه.
ويُضيف في تصريحات له، في أثناء مؤتمر عقد باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري، في مارس/ آذار العام الماضي، أن السيناريو الأفضل هو إنشاء تحالفات مصرية عراقية للاستثمار في قطاع المقاولات العراقي، محذرًا من المنافسة القوية من الشركات الصينية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية كبيرة مع قطاع النفط العراقي.
ويُشير إلى أن مشروع إعادة الإعمار يتضمن تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطرق والكباري، حيث يصل حجم المشروعات في قطاع المقاولات وحده إلى 200 مليار دولار.
