وزير المالية: نحتاج إلى جهود دولية تتفهم الظروف الاستثنائية وتحفِّز التنمية
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إنه من المهم تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وأشار الوزير في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى أن تطوير الهيكل المالي العالمي يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
تحديث سياسات البنوك العالمية لتوفير موارد مالية إضافية
ونوه الوزير إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وأضاف الوزير: "إننا نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، مما يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى واقع ملموس، بما يدعم التحول لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة".
