رئيس الأركان الإسرائيلي يُحذر: الجيش سينهار خلال يومين في هذه الحالة

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، "هرتسي هاليفي"، قادة إسرائيل قائلاً انه في حالة إجراء التعديلات القضائية، سيحدث ضرر حقيقي على الجيش وسينهار في غضون 48 ساعة، حسبما أفادت "وسائل إعلام عبرية"، مساء أمس السبت.

وقال إيال نافيه، أحد قادة التمرد في الجيش خلال مؤتمر صحفي مساء أمس السبت "نحن نتحدث عن عشرة آلاف جندي ينضمون إلى دعوة أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية.. هذه واحدة من أصعب الأمسيات في تاريخ الدولة. لدينا حوالي 10.000 مقاتل خلفنا يقولون الليلة للحكومة الإسرائيلية كفى".

وتابع "لقد حاولنا كل شيء حتى لا نصل إلى هذه اللحظة، ولم يتركوا لنا أي خيار.. لقد تعهدنا بخدمة المملكة، وليس الملك".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، إن عددًا من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بصدد توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل حثه على العدول عن خطة التعديلات القضائية، التي ينوي إقرارها بالإجماع مع الائتلاف الحكومي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بيان مرتقب من رئيس الأركان، ورؤساء الموساد، ورؤساء الشاباك، وعشرات من قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الآخرين، والرؤساء السابقين لفرعي الموساد والشاباك".

وأضافت أن هؤلاء القادة "سيصدرون قريبًا رسالة تحذير إلى رئيس الوزراء".

وأوضحت إذاعة الجيش أن الرسالة تقول: "نحن ندعم تمامًا أولئك الذين قرروا تعليق تطوعهم للاحتياطيات، وهم يحملونك كرئيس للحكومة مسؤولية الإضرار بأمن إسرائيل، ويتوقعون منك وقف التشريع وبدء عملية الحوار".

وتشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات حاشدة ومتواصلة ضد خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وتواصلت الاحتجاجات في إسرائيل على مشروع قانون الإصلاح القضائي المنوي التصويت عليه من قبل البرلمان "الكنيست" غدًا الإثنين، حيث شهدت المدن الإسرائيلية الكبرى مظاهرات وتجمعات حاشدة ليلة الأحد.

وخيَّم الآلاف من الإسرائيليين ليل السبت، في حديقة مجاورة لمبنى "الكنيست" في مدينة القدس الغربية، بعد وصول جلهم "مشيًا على الأقدام" بمسيرة انطلقت من مناطق تل أبيب الكبرى، فيما شهدت تل أبيب والقدس احتجاجات وصفت بأنها الأكبر في البلاد، حيث قدرت حسب مصادر إسرائيلية، بما يزيد على نصف مليون متظاهر.

وأمام نتنياهو، خياران فقط، إمّا تدمير الدولة وتمزيق الشعب وإمّا وقف التشريع والعودة إلى الحوار

وحاولت الشرطة الإسرائيلية  اليوم الأحد التي تفريق المظاهرات باستخدام عناصر الخيالة وسيارات "المياه العادمة"، واعتقلت عددًا من المتظاهرين بحجة الإخلال بالنظام العام.

ومِن جهته، حذَّر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المصادقة على مشروع قانون "إلغاء حجة المعقولية"، والحد من صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال لابيد، خلال المظاهرات إن "أمام نتنياهو، خيارين فقط، إمّا تدمير الدولة وتمزيق الشعب وإمّا وقف التشريع والعودة إلى الحوار".

من جانبه، حثَّ رئيس حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الحكومة على التوصل إلى تفاهمات، حول خطة التعديلات القضائية.

وأعلَن عدد من أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل اليوم الأحد، عن تعطيل عملهم بسبب التشريعات المنوى إقرارها من قبل الحكومة، وتأثيرها على الاقتصاد وأَمن الدولة، وسمحت للموظفين بالانضمام إلى فعاليات الاحتجاج في القدس.

وفي بيان مشترك ، كشف رئيس "الهستدروت – تجمع النقابات الإسرائيلية" ارنون بار دافيد، ورئيس القطاعِ التجاري دوبي أميتاي، أنهما يعملان معًا من أجل توحيد الصفوف في الدولة، وأنهما كانا قدَّما لنتنياهو والمعارضة، خطة تهدف لتسوية الخلافات بشأن التعديلات القضائية.

كما حذر العقيد (احتياط) نيفو إيريز، القائد السابق للكوماندوس البحري، قائلا: "نحن بلد ينهار، كل يوم كل شيء ينهار، الاقتصاد، التكنولوجيا الفائقة، العلاقات الخارجية والآن الجيش. هناك شخص واحد تخدمه هذه الفوضى وهو بيبي (نتنياهو).. أنت وحدك المسؤول عن كل هذا.. لقد فقد نتنياهو إنسانيته".

كما وجه خريجو شعبة الاستخبارات رسالة إلى رئيس مديرية أمان اللواء أهارون حليوة، يعلنون فيها وقف تطوعهم للخدمة الاحتياطية في الوحدات المختلفة.

حاليًا، هناك 904 موقعين على الوثيقة، منهم 487 من جنود الاحتياط النشطين. وكتبوا: "ندعو الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف إلى الوقف الفوري للخطوات الديكتاتورية". "نبلغ قادتنا، بأسف شديد، بأننا نعلق تطوعنا للخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر."

و وقع 240 متطوعا من الشرطة على عريضة تدعو إلى وقف التطوع إذا تم الانتهاء من تشريع "المعقولية".

وأبلغ عدد من جنود الاحتياط في وحدة مكافحة الإرهاب قائدهم أنهم لا يعتزمون مواصلة الخدمة في الجيش. وفي رسالة بعثوا بها إليه، أعلنوا أنهم سيوقفون تطوعهم للخدمة "طالما استمر التشريع وداس الأسس الديمقراطية للدولة"، على حد تعبيرهم.

وأضافوا أنهم يعتزمون العودة إلى الخدمة الاحتياطية "عندما تعود الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالجزء الخاص بها من العقد ويتم تعليق التشريع".