بعد خروج روسيا من اتفاقية الحبوب.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من القمح؟

أخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، حيث يعتبر الكثيرون أنه أمرًا له تأثيرًا سلبيا على دول عديدة ومنها مصر خاصة أن القمح الروسي يعد الأرخص.

نقيب الفلاحين: القمح الروسي من أرخص الأقماح 

من جانبه، علق حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر"، أن هذا عام 2023 يعتبر من أفضل مواسم القمح ولدينا مخزون استراتيجي منه يكفي حتى 6 أشهر، لكن مع انسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب له بالتأكيد أثر سلبي خاصة أن القمح الروسي من أرخص أنواع الأقماح وستتجه مصر للشرء بالتأكيد من دول أخرى ولكن سينعكس ذلك على ميزانية الدولة بتوفير ما يتطلبه استيراد الكميات المطلوبة من الخارج.

وأوضح أن هناك عجز حتى بعد زيادة مساحة الرقعة الزراعية المنزرعة من محصول القمح بنسبة تصل إلى 50%، لأن الانتاج حوالي 10 مليون طن والاستهلاك 20 مليون طن ومن الصعب تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي.

من جانبه، أكد الدكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم الاعتماد على زراعة القمح بهدف زيادة المحصول عبر محور تنمية رأسي من خلال حقول وجمعيات إرشادية في ربوع قرى مصر وعن طريق استنباط أصناف جديدة تزيد الانتاجية، مشددًا على أنه في العام الماضي كان هناط 3500 حقل وجمعية إرشادية وهذا العام 7000 تجميعة وحقل إرشادي.

وزير التموين لدينا 23 منشأ لاستيراد القمح

كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر حرصت على تعدد مناشئ استيراد القمح منها فرنسا وألمانيا ورومانيا وأمريكا وبلغاريا والتي تصل إلى نحو 23 منشأ كما  أن مصر لديها تجربة في توفير السلع الغذائية والاقماح طوال فترة جائحة كورونا وأيضا مع  بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت المصيلحي إلى أنه لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدا، ولكن نعلم أن هذا الصراع مستمر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وسوف تستمر ولا بد أن نأخذ احتياطنا، سواء كانت حرب حقيقية أو صراع اقتصادي"، لافتا إلى أن أكثر القطاعات تأثرا النقل واللوجستيات، ومن ثم سيحدث تغيير في طرق النقل، قائلا: "بطمئن المواطنين لدينا استقرار ومخزون من القمح".
وأشار المصيلحى إلى أنه بالنسبة لمصر لدينا 5.2 شهر احتياطي القمح، ولا ننكر وجود تأثير على مصر، والدول الأفريقية بسبب انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، خاصة وأن هناك الكثير من الدول لديها صعوبة في وصول الأقماح، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل أي فروق أسعار ناتجة عن استيراد القمح، وأن ذلك لن يؤثر على المواطن في شيء كما تم البدء فى عقد اتفاقيات مع الهند لاستيراد الأقماح والسكر.