سحب براميل النفط من ناقلة النفط المتهالكة قبالة السواحل اليمنية

قال مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الأحد إن فريقا دوليا من المقرر أن يبدأ في سحب النفط من بدن ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة الساحل اليمني هذا الأسبوع. ويمثل هذا أول خطوة ملموسة في عملية يجرى الإعداد لها منذ سنوات وتهدف إلى منع تسرب نفطي هائل في البحر الأحمر.

قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط المخزن في الناقلة، المعروفة باسم ”صافر”، سيتم نقلها إلى سفينة أخرى اشترتها الأمم المتحدة كبديل لناقلة التخزين الصدئة.

صرح شتاينر لوكالة الأسوشيتدبرس بعد ساعات من تمكن فريق الإنقاذ أمس السبت من إرساء السفينة البديلة إلى جانب الناقلة صافر في البحر الأحمر: ”لقد وصلنا إلى مرحلة حرجة في عملية الإنقاذ هذه. هذا يشير، إلى حد ما، إلى الانتهاء من المرحلة التحضيرية التي استغرقت شهرا”.

الناقلة الصدئة هي سفينة يابانية الصنع بُنيت في السبعينيات وبيعت للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين ما يصل إلى 3 ملايين برميل من نفط التصدير الذي يتم ضخه من الحقول في محافظة مأرب شرقي اليمن. يبلغ طول السفينة 360 مترا (1181 قدما) وتحتوي على 34 صهريجا للتخزين.

ترسو الناقلة على بعد 6 كيلومترات (3.7 ميل) من موانئ اليمن الغربية على البحر الأحمر في الحديدة ورأس عيسى، وهي منطقة استراتيجية يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران والذين يخوضون حربا مع الحكومة المعترف بها دوليا.

لم يتم صيانة السفينة لمدة ثماني سنوات، كما أن سلامتها الهيكلية معرضة لخطر الانهيار أو الانفجار. دخلت مياه البحر إلى حجرة محرك الناقلة، مما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق، وفقا للوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة الأسوشيتدبرس في يونيو  2020.

قال شتاينر إن الأمم المتحدة دأبت على مدار سنوات على تنظيم حملة لجمع الأموال لعملية الإنقاذ التي كلفت 143 مليون دولار، بما في ذلك شراء سفينة تخزين جديدة لتحل محل الناقلة الصدئة.

وأضاف: ”إنها عملية معقدة بشكل غير عادي كانت الدبلوماسية فيها، أولا وقبل كل شيء، حاسمة، تليها القدرة اللوجستية لإطلاق مثل هذه العملية وأخيرا أن تكون قادرا فعليا على التواجد في الموقع بسفن متعددة وتهيئة الظروف، ولكن أيضا تدابير التخفيف وخطط الطوارئ والخطط الأمنية”.

كان التمويل تحديا كبيرا للأمم المتحدة التي لجأت إلى التمويل الجماعي للمساعدة في سد الفجوة. لكن شتاينر قال إن العملية لا تزال بحاجة إلى حوالي 20 مليون دولار حتى تكتمل. وانتقد صناعة النفط والغاز لعدم تكثيف مساهماتها.

قال: ”يمكن للمرء أن يتساءل في بعض الأحيان، كما تعلم، هل يعود الأمر حقا إلى فصل مدرسي للأطفال في ولاية ماريلاند للمساهمة في تمويلنا الجماعي”.

وصلت السفينة البديلة، التي تسمى الآن اليمن، إلى الساحل اليمني في وقت سابق من هذا الشهر وتمكن فريق الإنقاذ من وضعها بأمان إلى جانب صافر لبدء نقل النفط من سفينة إلى أخرى وسط إجراءات غير مسبوقة، بما في ذلك أسطول صغير من السفن الفنية وسفن الإمداد، لتجنب وقوع أخطاء أثناء العملية.

قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكالة الأسوشيتدبرس من نيويورك: ”اعتقد الكثيرون أن ذلك لن يحدث أبدا”، مضيفا أن فريق الإنقاذ لديه ما يصل إلى خمسة أسابيع لإكمال العملية بأكملها.

وقال إنه بعد نقل النفط، سيتم ربط السفينة البديلة بخط أنابيب تحت البحر يجلب النفط من الحقول.

وقال: ”أعتقد أننا سنبدأ في التنفس بسهولة أكبر عندما نرى صافر الفارغة تُقطَر بعيدا ليتم إعادة تدويرها”.