مع ارتفاع الأسعار.. كيف تعمل البورصة السلعية على ضبطها في ظل الاحتكار والتضارب؟

تشهد هذه الفترة حالة من تضارب الأسعار وعدم استقرارها بل ارتفاعها بشكل ملحوظ في سلع ومنتجات عديدة في قائمة أولويات المواطن المصري بسبب احتكار التجار لها، الأمر الذي يرى الكثيرون فيه تقصير واضح من الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار ولكن هناك من يرى أن السلع التي يتم طرحها في البورصة السلعية منضبطة بشكل كبير.

ارتفاع أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزة غير مسبوقة قبيل أسابيع قليلة من عيد الأضحى المُبارك واستمرت حتى الآن ما يتسبب في حالة من الركود بالأسواق ويترواح أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيه، على حسب القطعيات فيما تحاول وزارة التموين وتوفر لحوماً سودانية طازجة في منافذها الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين من 200 إلى 225 جنيهاً كمحاولة لضبط الأسعار في الأسواق.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على تنويع استيراد اللحوم بعد الأزمة السودانية وذلك من خلال الاتفاق على توفير لحوم حية من جيبوتي، على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار كما تستورد مصر لحوماً من الصومال وتشاد.

أسعار الدواجن في الأسواق

كما ارتفعت أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا واعتماد مصر عليها عبر الاستيراد من الخارج ولكنها بدأت في الانخفاض بسبب تأثير الموجة الحارة خلال هذه الفترة التي أدت إلى تراجع السعر بشكل ملحوظ خوفا من خسائر صناعة الدواجن.

ارتفاع أسعار السجائر 

وشهد سوق الأدخنة في مصر حالة من عدم الاستقرار في الأسعار خلال الأيام الماضية حيث أعلنت بعض شركات بيع الأدخنة عن رفع أسعار السجائر، ثم التراجع عن قرار الزيادة بعد ساعات، ثم العودة ورفع الأسعار مرة أخرى، ما زاد من حالة الارتباك، في ظل احتكار بعض التجار للسجائر، وبيع البعض الآخر لها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

ومن الشركات التي رفعت الأسعار شركة فيليب موريس مصر، حيث أعلنت في بيان لها الأربعاء الماضي عن زيادة أسعار السجائر بالأسواق رسميا حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة من أنواع السجائر التقليدية.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إن جميع أنواع السجائر المحلية بـ 24 جنيها ولم نرفع الأسعار منذ مارس حيث وصف ما يحدث فى سوق السجائر بأنه نوعا من العشوائية، لا أحد يستوعبه وذلك بوجود ارتفاع أسعار غير مبرر.

البورصة السلعية

تعمل على توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، كما تتم إتاحة المنتجات على كافة المتعاملين على منصة البورصة، فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، حيث تعمل على تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

أزمة جشع التجار ورفع الأسعار 

من جانبه، علق الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، بأن هناك جشع من التجار ظهر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع المختلفة في الأسواق وتفاوت الأسعار حيث أن الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق تتم من خلال الأجهزة الرقابية الموجودة التي تعمل على ضبط الأسعار واستقرارها، مطالبًا بقيام تلك الجهات بدورها لضبط حالة الانفلات التي يشهدها السوق الأن.

وقال “الشافعي”، إن جشع التجار الغالب في كافة الأسواق والذي ينتج عنه احتكار للسلع لرفع أسعارها، كما أنه لحدوث توازن في السوق خلال الفترة المقبلة، يجب وجود سياسات مرنة وقادرة على امتصاص أي موجة تضخمية موجودة، مطالبًا الأجهزة الرقابية مرة أخرى للعمل على انضباط السوق بشكل كامل.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن هناك جشع واضح من التجار واحتكار لعدد من السلع جميعنا شهدناه خلال الفترة الماضية ومازال مستمر في عدد من السلع والمنتجات التي نجدها بتفاوت سعري من مكان لأخر ولكن يجب اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على ذلك في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت “الملاح” في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر"، إن هناك انخفاض في أسعار الأرز الأبيض الفترة الماضية وذلك عمل على محاربة الاحتكار والمضاربة عن طريق مبادرات الدولة مثل "كلنا واحد" و "حياة كريمة" حيث قدمت الدولة السلع بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار، موضحة أنه في حالة توفير المنتج بكمية كبيرة لن يكون هناك مضاربة أو مشكلة يعاني منها المواطن.

ومن جانبه، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع "ذات مصر"، أن الدولة هي الرقيب الأول والمسئول عن وضع الضوابط والقوانين والسياسات الصارمة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات، مشيرًا إلى أن جشع التجار يظهر عندما يكون المنتج غير متوفر بكميات كبيرة وبالتالي يكون هناك عدم إتاحة يترتب عليها مشكلة نقص في السلع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن يتوفر أمامه طرق عديدة لعمل شكاوى سواء للوزارات أنفسها أو لمجلس الوزراء ولكن تبقى الدولة هي المسئول الأول عن ضبط الأسواق ومواجهة التجار الذي يرفعون أسعار المنتجات كما أن المشكلة تحدث بسبب عدم الوفرة.

وأكد “عصام”، على أهمية عمل خطوات استباقية من الوزارات المعنية ونزول حملات على الأسواق حتى يتم التغلب على أي مشكلة تواجه المواطن البسيط في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

كما أشار الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية إلى أن تداول السلع في البورصة السلعية يحقق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك، حيث أن الغرض من البورصة السلعية هو إنشاء سوق منظمة لتداول السلع الحاضرة "القابلة للتخزين"، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد "الثلاجات" الخاصة بحفظ السلع.

ولفت “عشماوي” إلى أن حركة تداول السلع على منصة البورصة السلعية ستنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، كما أنه من المقرر  طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل والقطن والذهب كمرحلة ثانية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي، قد أعلن، شهر يونيو الماضي عن دخول نحو 4 سلع جديدة للتداول بالبورصة خلال الفترة المقبلة، هي القطن، والردة، والسكر، والأرز، بجانب دراسة طرح فول الصويا أيضا.