السجن في انتظارك.. تحذير "الأمن الشامل": لا تصوِّر شرطيًّا فرنسيًّا!
لم يكد يخرج قانون الأمن الشامل في فرنسا إلى النور، والذي تعطي مادته الرابعة والعشرين الحق في سجن من يحاول بث صور لرجال الشرطة، حتى قوبل بمظاهرات واسعة، وصفته بأنه "ينتهك الحريات العامة في الجمهورية الفرنسية، ويقنّن عنف الشرطة".
وأثار القانون، الذي حظى بموافقة الجمعية الوطنية الفرنسية -الغرفة السفلى للبرلمان- جدلاً واسعًا، وخرجت عشرات المظاهرات في فرنسا للتنديد به، رغم القيود الصحية المفروضة بسبب وباء كورونا المستجد.
وتنص المادة 24 من القانون على "العقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، حال بث صور لعناصر من الشرطة بدافع سوء النية"، إلا أن الحكومة الفرنسية ردت على الاتهامات التي واجهها القانون بأن تلك المادة تهدف إلى حماية العناصر الشرطية، التي تتعرض لما أسمته بـ"حملات كراهية ودعوات قتل" بنشر صورهم وحياتهم الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيّرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة، وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، خاصة وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية، التي ترى فيه "تكميمًا للأفواه ومساسًا خطيرًا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن".
[caption id="" align="aligncenter" width="1000"] مظاهرات في فرنسا[/caption]
معارضو القانون يقولون إن العديد من جرائم الشرطة لم تكن تخرج إلى النور إلا بعدسات الصحفيين والمصورين وهواتف المواطنين، واحتدم الجدل حول مشروع القانون بعد فض الشرطة تجمعا للمهاجرين وسط باريس، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبلغ الاستنكار ذروته بعد أن رصدت كاميرا مراقبة قيام عناصر من الشرطة الفرنسية بالاعتداء بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية بزعم مخالفته الإجراءات الاحترازية لكورونا، فاندلعت شرارة الاحتجاجات والانتقادات الموجهة ضد عنف الشرطة المتزايد.
تقول اللجنة التنسيقية، الداعية إلى التظاهرات المضادة لمشروع القانون، إن القانون الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية يهدف إلى النيل من حرية الصحافة والإعلام والاستعلام وحرية التعبير، باختصار إنه "يهدف إلى كبح الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
[caption id="" align="aligncenter" width="1000"] ماكرون[/caption]