ماذا تنتظر مصر من القمة الروسية الأفريقية الثانية؟ مشروع ضخم في الطريق

تكتسب القمة الروسية الأفريقية الثانية التي تحتضنها مدينة سانت بطرسبورج خلال يومي 27 و28 يوليو، زخمًا كبيرًا ربما لم تشهده نسختها الأولى التي عقدت في سوتشي الروسية في العام 2019، لجملة أسباب، أبرزها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لعام ثان، دون أن تتوقف تداعياتها الوخيمة خصوصًا على البلدان الأكثر فقرا حول العالم.

مصر مركزًا للحبوب الروسية في الشرق الأوسط

من بين الملفات المتعددة للقمة، هناك ما يشغل مصر وحدها للاستفادة من هذه القمة، مثل متابعة ملف إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر، في ظل الاعتماد الكبير على القمح الروسي خلال السنوات الماضية.

 أثير هذا الحديث قبل أشهر لكن مع انعقاد القمة بالتزامن مع انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود استؤنفت المفاوضات من جديد.

خطة تحول مصر لتكون مركزًا للحبوب الروسية، جرى الأعداد له منذ سنوات من خلال إنشاء مصنع لإنتاج صوامع في العين السخنة، فضلًا عن تطوير ست موانئ لتتحول إلى موانئ عملاقة تتسع لسفن حتى حمولة حمولة تصل إلى 60 ألف طن، منها ميناءان على البحر الأحمر وهما السويس وسفاجا ومعهما ميناء للحاويات في العين السخنة، ثم أربعة موانئ على البحر المتوسط وهي بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وقريبا مينائي العلمين والعريش.

في هذا السياق، قال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، أوليغ أوزيروف، عن إمكانية إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر، إن فكرة إنشاء الممرات اللوجستية ومراكز الحبوب واعدة وقابلة للتنفيذ، نظرًا للفرص العظيمة التي تتمتع بها روسيا في صادرات الحبوب.

وأضاف أوزيروف في تصريحات صحفية: "يجرى الآن تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة في مصر، أول مشروع نووي في القارة الأفريقية، وأنا على ثقة من أن نجاح المشروع سيظهر في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى أن العمل فيه يفوق الموعد المحدد".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن جميع الشروط تنطبق على مصر لتصبح مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، حيث شهدت السنوات الأخيرة اعتماد مصر بشكل كلي على روسيا لتوفير احتياجاتها من القمح نظرا لجودتها وسعرها.

وفي يناير الماضي، أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكرى عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وأشار مستشار وزير التموين السابق، نادر نور الدين، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يمكن لروسيا إقامة الصوامع والمخازن اللازمة لذلك في ميناء على البحر المتوسط لخدمة دول شمال وشرق المتوسط ومعها دول غرب إفريقيا ثم ميناء أخر على البحر الأحمر لخدمة احتياجات الحبوب والأسمدة لدول شرق إفريقيا وهي المستورد الأكبر للحبوب والأسمدة من روسيا.

كسر هيمنة الدولار

القمة أيضا ستشهد مناقشة كسر هيمنة الدولار،  ما يعني أن التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية قد يحدث بالعملات المحلية، فسبق وأن اتجه البنك المركزي الروسي، مطلع العام الجاري، لإدراج الجنيه المصري ضمن سلة أخرى من العملات تمهيداً لتطبيق آلية تسوية مدفوعات التبادل التجاري بالعملات المحلية بدلاً من الدولار.

في هذا السياق، شددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة العمل على إضعاف الدولار الأمريكي الذي تستخدمه واشنطن أداة للاحتكار والامتيازات، وتطبيق سياساتها العدوانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تنوي التعاون مع الأصدقاء الأفارقة على إضعاف الدولار، لأن الولايات المتحدة تستخدمه ليس فقط أداة لحصولها على الميزات التجارية وممارسة الاحتكار، ولكن في تطبيق سياساتها العدوانية أيضا".

يرى الخبراء أنه نتيجة السياسية الأمريكية وتجميدها جزء من احتياطيات روسيا الأجنبية، باتت الكثير من الدول تنظر إلى عملات الغرب على أنها أصول محفوفة بالمخاطر، كما لم يعد أحد يريد الادخار والاحتفاظ بالدولار، خوفا من أن تجمد الولايات المتحدة احتياطياته.

انضمام مصر إلى اتفاقية البريكس

أمام مصر الفرصة للانضمام إلى تحالف "البريكس" الاقتصادي الذي يضم إلى جانب روسيا كلا من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، حيث تناقش القمة الروسية الأفريقية الطلبات المقدمة من بعض الدول للانضمام إلى التحالف الاقتصادي.

كان السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو كشف في وقت سابق عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، قائلًا لوسائل إعلام روسية: "لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر".

تتطلع مصر للانضمام لعضوية مجموعة "بريكس"، منذ عام 2017، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار.

ويعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 بالمئة من مساحة العالم و43 بالمئة من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وتأسس تجمع "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010.