بسبب بيع السندات... «المركزي البريطاني» يتكبد خسائر فادحة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة سيجبر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على تحمل خسائر قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني، بسبب بيع السندات.

وكان البنك قد اشترى تلك السندات لدعم النظام المالي في بريطانيا طيلة الأربعة عشر عامًا الماضية، وذلك خلافًا لما كان متوقعًا في نيسان/أبريل الماضي، بأن تبلغ نسبة العجز 100 مليار جنيه.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تقوم وزارة الخزانة البريطانية بدفع فاتورة الخسائر من الإنفاق الجاري، وذلك بعد إخفاق محافظي البنك المتعاقبين في تخصيص أموال لسداد قيمة الخسائر.

بدورهم، يتوقع مسؤولو البنك أن تدفع الحكومة ما يقارب من 40 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الأعوام 2023، 2024، و2025، أي بزيادة قدرها عشرة مليارات جنيه في السنة، عما كانت تشير التقديرات في أبريل الماضي، بحسب تقرير الصحيفة.

وقالت إنه في العام الماضي، اقترح اثنان من نواب محافظي البنك السابقين بأن يتم إجبار مشتري السندات على قبول سعر فائدة أقل، في محاولة لتقليل فاتورة الخسائر التي ستدفعها وزارة الخزانة، ولكن المقترح تم رفضه من قبل محافظ البنك "أندرو بايلي".

من المقرر أن تدفع وزارة الخزانة فاتورة الخسائر من الإنفاق الجاري، ما سيؤثر على موازنات الدوائر الحكومية البريطانية.

ولفت التقرير إلى أن المشكلة تنبع مما يعرف بخطة التيسير الكمي التي بدأ العمل بها العام 2009، وتضمنت شراء سندات حكومية بقيمة 875 مليار جنيه من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

وتابع تقرير الصحيفة: "قرار تحويل الأموال إلى وزارة الخزانة كان يعني آنذاك أن الحكومة قد ربحت 124 مليار جنيه إسترليني تقريبًا من مشتريات السندات بحلول العام 2022، وفي أعقاب إلغاء توجه لوضع الأموال جانبًا في حساب منفصل، تم استخدام الأموال لتقليل الاقتراض الحكومي".

يشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل القيمة السوقية للسندات التي يحتفظ بها البنك، وتزيد قيمة الفائدة التي سيدفعها للبنوك التجارية التي ستقوم بشرائها على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وكانت أسعار الفائدة قد ارتفعت من 10% العام 2021 إلى 5% في حزيران/يونيو عام 2023.

وتتوقع الأسواق حاليًا أن يصل سعر الفائدة الأساسية إلى الذروة، بواقع 5.75% في وقت لاحق من العام الجاري.

يذكر أنه عندما بدأ برنامج التيسير الكمي، توقع بنك إنجلترا أن يتراوح الارتفاع في أسعار الفائدة بين (2 - 3)%.