بالمستندات: أول حكم برفع التحفظ عن أموال 146 شخصا من "لجنة الإرهابيين"
حصل "ذات مصر" على نص حكم قضائي فريد وأول من نوعه، صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بتاريخ 25 يوليو 2023، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات وأذون الخزانة المسجلة بإسم المدعى عليهم وعددهم 146 شخص، كان سبق التحفظ عليها بقرار من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان والإرهابيين والكيانات الإرهابية.
وجاء قرار رفع التحفظ عن الأموال والممتلكات لدى كافة البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري والخاصة بالكيانات الاقتصادية والجهات والأفراد والبورصة وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد، مع تحميل المصروفات على عاتق الخزانة العامة للدولة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وأمانة سر محمد خلف، وذلك في الدعوى القضائية التي حملت الرقم 46 لسنة 2023 تظلمات قرارات تحفظ القاهرة.
لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية تقيم الدعوى
وجاء الحكم بناء على دعوى قضائية أقامها رئيس لجنة اجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وطالبت برفع التحفظ عن كافة الأموال والممتلكات الخاصة بعدد من المتحفظ على أموالهم بقرار من اللجنة وعددهم 146 شخص، وذلك بعد انتفاء أسباب التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وفقا لقرارين صادرين من اللجنة جاء الأول بتاريخ 1 مارس 2023 والثاني بتاريخ 31 مايو 2023.
واختصمت الدعوى كل من وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته الرئيس الأعلى لجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي المصري بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له.
وأوضح الحكم في حيثياته أن رئيس لجنة اجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أقام دعواه أمام المحكمة بتاريخ 1 يونيو 2023، وطلب في ختامها الحكم برفع التحفظ عن عدد 146 مصريا، وذلك لانتفاء أسباب التحفظ على أموالهم.
وأوضح في دعواه أنه بتاريخ 1 مارس 2023 و31 مايو 2023 صدر قرارين من اللجنة بزوال أسباب التحفظ على أموال 146 مصريا، والصادر بحقهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي رقم 4 لسنة 2018 بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، إلا أن هذه الاسباب قد زالت فتم إصدار قرارين برفع التحفظ الذي أتخذ سابقا.
