المستشار ناجي دربالة لـ"ذات مصر": كنت سأتولى رئيس محكمة النقض و"الأعلى للقضاء" هذا العام لولا تعديلات القانون والتقاعد و4دعاوي أمام القضاء

أكد المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، لـ "ذات مصر" أنه كان يفترض أن يأتي بداية من 1 يوليو الماضي، رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، في حال تطبيق "الأقدمية" في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفي حالة استمرار عمله كنائب لرئيس محكمة النقض.

كشوف الأقدمية تثبت أنه الأقدم

وأضاف "دربالة" أنه يعد أقدم نائب لرئيس محكمة النقض، ووفقا لـ "كشوف أقدمية نواب رئيس محكمة النقض" فإنه كان الأقدم على الإطلاق، وكان سيأتي رئيسا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، في حالة بقائه بعمله ودون تعديل قانون السلطة القضائية وتعديل النص الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية ليصبح الاختيار من بين أقدم 7 نواب وليس "أقدمهم" كما كان متعارف عليه منذ تاريخ القضاء المصري الحديث.

وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه أقام 5 دعاوي قضائية أمام الجهات القضائية المختصة منذ عام 2019 تتعلق ببطلان تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عدم دستورية تعديل قانون السلطة القضائية والخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أنه حتى الأن لم يتم البت إلا في دعوى  قضائية واحدة.

وأوضح "دربالة" أن الدعوى الأولى والوحيدة والتي تم البت فيها أقيمت في عام 2019 وطالبت بإبطال تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأقدم عضاء المحكمة، والذي كان يفترض أن يتم اختياره، إلا أنه تم تجاوزه واختيار التالي له في الأقدمية، وكان هذا الاختيار هو أول تجاوز لمبدأ الأقدمية في الاختيار.

الموقف من الدعاوي

وأضاف "دربالة" أنه تم رفض الدعوى بحجة أنه ليس صاحب صفة أو مصلحة من الدعوى، وفقا لقوله، وأنه أحيل إلى التقاعد "المعاش"، موضحا أنه رد على هذا الأمر بأنه صاحب صفة لأنه مازال أمامه فرصة للطعن على قرار مجلس التأديب بإحالته إلى التقاعد، وأنه عندما يحل الدور عليه - وهو العام الحالي - لو فرض أنه كسب الدعوى وعاد إلى منصة القضاء فسيكون أقدم الأعضاء المتواجدين ويترأس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء.

إلا أن المحكمة أصرت على قرارها بأن الموقف الحالي له فإنه بالمعاش ولا يحق له الطعن على القرار لأنه غير صاحب مصلحة وغير صاحب صفة وقضت بعدم قبول الدعوى المقامة منه، وهي كانت أول دعوى قصائية في هذا الصدد.

كما أوضح "دربالة" أن الدعاوي الأربعة الأخرى مقامة على أن هذا القرار والتعديلات الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضاية، مخالفة للنص الدستوري الذي يمنع العبث باستقلال القضاء وتدخل السلطة التنفيذية في اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما أنها مقامة أيضا لمخاصمة مجلس التأديب الذي أصدر قرارات الفصل والإحالة إلى التقاعد، وذلك لكون مجلس التأديب هو مجلس معيب وبالتالي ينعدم الحكم الصادر منه وبطلان قراره والعودة إلى العمل، وهي الدعاوي المقامة أمام محكمة النقض، وأمام الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وكذلك الدعوتين المقامتين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكشف "دربالة" أن جميع هذه الدعاوي متعثرة ولا أحد يفصل فيها ويتم تأجيلها بشكل مستمر دون النظر فيها، وأخر المستجدات فيها هي إحالة إحدى القضايا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لإعداد تقرير بشأنها وذلك في دعوى تنازع الاختصاص  للسلطة التنفيذية ومجلس التأديب، وهي مؤجله لأكثر من سنتين لذات القرار وهو وضع التقرير دون أن يتم وضعه دون إبداء أسباب، في تعمد واضح للأمر.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المستشار حسني عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني للمحكمة، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذي انتهت ولايته ببلوغه سن التقاعد القانونية في 1 يوليو الماضي.