الأردن ينفي وجود أي قيود على العمالة المصرية

نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الإثنين، "وجود أي قيود على العمالة المصرية في الأردن".

وجاء تصريح الوزير الشبول بشأن العمالة المصرية في المملكة، على هامش اجتماعات الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي ترأسها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد الوزير الأردني في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط ونقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بالعمالة المصرية الموجودة في الأردن وجودتها، مؤكدا أنها الأكثر قبولا لدى الشعب الأردني.

وأشار إلى أن "العمالة المصرية في الأردن تحظى بمعاملة كريمة، وهي عمالة مهذبة وماهرة، ولكن نريد تصويب الأوضاع، ولاسيما أن سوق العمل في الأردن فيه العديد من المشكلات في ظل وجود اللاجئين"، نافيًا وجود أي قيود على العمالة المصرية في الأردن.

وتحدث الوزير الأردني عن وجود "عمالة مصرية مخالفة لقانون العمل في الأردن، وتم بذل جهود لتصويب أوضاعها"، منوهًا إلى "أن الكثير من العمالة التي تأتي من مصر تعمل في قطاعات أخرى غير التي جاءت من أجلها".

وأكد الشبول أنه "تم فتح الانتقال بين القطاعات لمدة 4 أشهر، وتصويب الكثير من الأمور، ولكن ما زالت هناك أعداد كبيرة لم تصوب أوضاعها، وتم تمديد المدة شهرين إضافيين، ونأمل أن يسارع من لم يصوب أوضاعه بأن يبادر سريعا إلى ذلك".

ويشار إلى أنه نتج عن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع 12 اتفاقيَّة للتّعاون في مجالات: رسم السِّياسات الاقتصاديَّة والرَّقابة الماليَّة، والبيئة، والشُّؤون الاجتماعيَّة، والإعلام، والثَّقافة، والتَّدريب المهني، والقوى العاملة، والضَّمان الاجتماعي، والصَّحة، والأوقاف، والبريد.