حزب المحافظين: الحكومة لا ترى الفلاحين وتدعم المصدرين على حساب المنتجين

قال هلال عبدالحميد، أمين التنظيم بحزب المحافظين، إن الحكومة الحالية لا تهتم بقطاع الزراعة أو بإصلاحه، متهما إياها بأنها توجه دعمها فقط للمصدرين دون المنتجين.

وأضاف عبدالحميد بالمائدة المستديرة التي نظمتها أمانة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحكومة خصصت لدعم المصدرين بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٢٨ مليار جنيها بينما لم تخصص الا ٥٤٥ مليون جنيه لدعم المزارعين وتدفع  ٥٠٠ منهم للبنك  الزراعي، متابعا: وفي الوقت الذي يحصل المصدرون على المحاصيل التي ينتجها الفلاحون بأبخس  الأسعار إلا ان الحكومة  توجه دعمها فقط للمصدرين دون المنتجين.

وأشار أمين تنظيم المحافظين إلى أن قطاع الزراعة يساهم في صادرات مصر الزراعية  أكثر من ٢١٪؜ من الصادرات غير البترولية .

وذكر أن قيمة الصادرات غير الزراعية بمصر في اخر سنة تصديرية بلغت ٣،٣  مليار  جنيهًا منتجات زراعية طازجة و٤،٢ منتجات زراعية مصنعة بإجمالي ٧،٥مليار دولار من اجمالي صادرات غير بترولية بلغت ٣٥،٢ مليار دولار  وعلى الرغم من ان المنتجات الزراعية بلغت نسبتها ٢١،٣٧٪؜ من اجمالي الصادرات غير البترولية الا ان الحكومة لا تنظر لمنتجيها ، ولكن فقط لمصدريها , وشدد عبدالحميد على أن منتحات الزراعة للتصدير ومنها الفراولة والرمان والعنب ستتعرض لتراجع كبير الأعوام القادمة نتيجة للخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون.

 
وطالب أمين التنظيم بحزب المحافظين بضرورة مراعاة الزراعة والمزارعين لان الزراعة تستوعب ما يزيد عن ٢٥٪؜ من القوى العاملة، وإن إهمال الحكومة للقطاع الزراعي سيزيد من نسبة البطالة المتضخمة أصلاً.

كما طالب بضرورة  عودة البنك الزراعي لدوره التنموي ذعد ان تحول لبنك يتاجر بالفلاحين ويجبرهم على توقيع عقود بيع لمحاصيلهم على بياض ان طلبوا سلفة زراعية بخمسة آلاف جنيهًا مثلًا ، علاوة على توقيعه على شيكات لصالح البنك ودفعه رسومًا إدارية.

 
ومن جانبه أشار عزت خزام  عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى ما يواجه المزارعون وقطاع الثروة الحيوانية من معوقات وصعوبات تزيد من التضييق عليهم على رأسها:
1- ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية من تقاوى وأسمدة ومبيدات 
2- تقلص دور الوحدات الزراعية وتوقف الإرشاد الزراعي ما يتسبب في تدمير المحاصيل أو قلة إنتاجيتها
3- إلقاء المخلفات العضوية ومخلفات المصانع والجيف في نهر النيل والترع والمصارف وهو ما يضر بالمزارع والمحاصيل في أن واحد
4- غياب دور الرعاية البيطرية وسوء تنظيم الأسواق ما يسهم في انتشار الأمراض والأوبئة بين رؤوس الماشية مثل الحمى القلاعية وللجديري .
5- غياب الرقابة من الوحدات البيطرية والوحدات الزراعية ما ساعد على انتشار ذبح العجول "البتلو" وذبح الإناث وانعكاسات ذلك على الثروة الحيوانية
6- الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف وأثر ذلك على قطاع الثروة الداجنة ما يتسبب في ارتفاع ثمنها.
7- ضرورة رفع جودة الرعاية الطبية للمزارعين الذين يتأثرون بسبب تلوث مياه الري مما يؤثر على قدرتهم على العمل والتوسع في الزراعة.
مطالبا ب:
1- تشديد الرقابة على المصانع وعربات كسح المياه التي تلقى المخلفات بالنيل والترع وتتسبب في تلوث مياه الري ما يؤثر على جودة وسلامة المحاصيل ويقلل فرص تصديرها
2- مراقبة من وزارة الزراعة على شركات استيراد التقاوي حيث أشار إلى أن محصول الذرة لهذا العام قليل الإنتاج نظرا لسوء جودة التقاوي
3- توفير المبيدات بالوحدات الزراعية والتي تعاني من نقص شديد يتسبب في فقد كبير للمحاصيل نتيجة انتشار الحشرات والديدان.
4- تعميم التحصينات اللزمه في التوقيت المناسب للامراض بجميع القري والعزب والكفور والنجوع.
5- توفير العقارات اللازمة ذات الفاعليه والنتائج العالية في الحمايه الوقائيه
6- تفعيل ماتم صدوره من تعليمات لصرف كمية علف المحدده للرأس من خلال التسجيل في الاداره البيطرية بالادارات الزراعيه مع فتح افرع بالجمعيات الزراعيه والطب البيطري بالقري تيسيرا علي المربيين.
7- تخصيص سلف مالية ذات فائده منخفضة لاتتعدي 5 % ويتم التنظيم لها طبقا لعدد الرؤوس بالحظيرة
كما شارك الحضور من المهتمين فى طرح بعض الأفكار التى تساعد فى تطوير قطاع الزراعة.

وطالب   أيمن مدين آمين جنوب القاهرة وأحد منظمي المائدة المستديرة بـ :
1- تطوير التعليم الفنى الزراعى وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لرفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة ما ينعكس إيجابيا على أداء القطاع ويزيد من إنتاجيته
2- إستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظم الرى لتقليل هدر المياه المستخدمة فى عملية الزراعة فى ظل العجز المائى الذى تعانيه مصر
3- زراعة الأشجار الكثيفة على جانبى الترع والمصارف لتلطيف درجات الحرارة وتقليل نسب البخر
4- وضع كاميرات مراقبة عند الترع والمصارف وتغريم كل من يلقى أى مخلفات بها
      واقترح إسلام مدين ، عضو الهيئة العليا للحزب وأحد منظمي الفاعلية تكويد شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال إستيراد التقاوى والأسمدة وضرورة حصولهم على شهادات جودة وتسجيل منتجاتهم لتلافى أى أضرار قد تتعرض لها المحاصيل ما يتسبب فى خسارة المزارعين.
واقترهانى جورج، عضو الحزب ومنظم الفعالية بـ :
- التصدى لإحتكار التجار لسوق الأعلاف ورفع أسعارها ما تسبب فى الإضرار بالقطاع الداجنى والحيوانى عبر تفعيل آليات المراقبة الشعبية عبر المجالس المحلية وتأهيل وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية والإسراع بإقرار قانون موحد للجمعيات التعاونية بالإضافة لمراقبة الجهات المعنية.
- كسر دائرة احتكار التجار للمزارعين عبر إقراضهم مقابل فرض اسعارغير عادلة لشراء محصايلهم الزراعية كذلك عبر الجمعيات التعاونية التى ترفع من القدرة التفاوضية للفلاح.
هذا وقد أشار المنظمون  إلى ان التشريعات والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة إفتقرت لحوار مجتمعى موسع وأن دور الفاعليات التى ننظمها هو سد هذة الفجوة والخروج بتوصيات لتعديل هذه التشريعات والقرارات لتكون أكثر ملاءمة ومراعاة للواقع وتعظيم الفائدة منها.
     وأكد  إيمانويل عاطف، أمين العمل الجماهيرىبالحزب المصري الديمقراطي على عرض توصيات المائدة على الهيئة البرلمانية للحزب وعقد لقاءات مشتركة معهم ليتبنوا مخرجات الندوة في أدواتهم الرقابية والتشريعية .
جاء  ذلك ضمن سلسلة ندوات (مقومات الوجود "الماء، الغذاء، الطاقة" التي ينظمها الحزب المصري الديمقراطي