هل يستطع تحالف البريكس إنهاء هيمنة الدولار؟

قمة بريكس
قمة بريكس

انطلقت اليوم الثلاثاء، القمة 15 لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ التي تضم 5 اقتصادات ناشئة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لبحث عدة ملفات رئيسية في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء.

وسينضم ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وحكومة إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعليات القمة بسبب صدور مذكرة توقيف ضده لاتهامه بارتكاب جرائم حرب مزعومة لدى "المحكمة الجنائية الدولية".

 

إنهاء هيمنة الولايات المتحدة والدولار عالميًا

 

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية، ويستمر الاجتماع بين 22 إلى 24 أغسطس الجاري بهدف تجسيد مساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم.

 

وتتشارك بلدان "بريكس" التي تمثل 40% من سكان العالم على مستوى ثلاث قارات تتباين فيها مستويات النمو الاقتصادي، الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي ترى أنه يعكس مصالحها بشكل أفضل ويعزز هيمنتها.

 

تنعقد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار "بريكس وأفريقيا"، وتأتي فيما باتت القارّة مسرحا للمعارك الدبلوماسية مجددا مع تنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي.

 

ملفات رئيسية على طاولة قمة “البريكس”

 

وهناك ملفات رئيسية بارزة على الطاولة وهي: التوسع حيث أنه بعد تراجع أولوية ضم دول جديدة للمجموعة التي تشكلت في عام 2009، توجد حالياً مجموعة من 23 دولة راغبة في الانضمام، وعلى عكس الصين التي تؤيد التوسع، عارضت الهند والبرازيل الأمر بشدة في السابق، ولكن موقفهما لان قليلاً بعد اقتراح فرض شروط للانضمام بناء على معايير يتم الاتفاق عليها.

وستكون الأزمة الروسية - الأوكرانية على الأجندة، فقد اتحدت دول المجموعة منذ اندلاع الأزمة، البرازيل فقط صوّتت لصالح قرار الأمم المتحدة وقف الأزمة ومطالبة روسيا بالانسحاب، بينما امتنعت الصين والهند وجنوب إفريقيا عن التصويت كما سيتم بحث آخر التطورات السياسية في أزمة النيجر وانعكاساتها على أمن الساحل الغربي لإفريقيا.

 

بوتين: التخلي عن الدولار كعملة "عالمية" عملية لا رجعة فيها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن التعاون بين دول مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، متابعا: "تبادلاتنا مع الشركاء التجاريين تجاوزت نسبة الـ 40 %.. وروسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا".

وأضاف خلال كلمة له أمام قمة بريكس بالفيديو كونفرانس عرضتها قناة "اكسترا نيوز": "عقوبات وتجميد أصول مالية ترعضت لها دول ذات سيادة"، لافتا إلى أن روسيا تتوسع فى تنفيذ المشاريع مع العديد من الدول ومن بينها تجمع بريكس.

 

وأضاف "روسيا ستظل من المصدرين الرئيسيين للحبوب إلى القارة الأفريقية.. ومعظم صادرات أوكرانيا إلى الدول الغنية ولم يتم تنفيذ اتفاق الحبوب وبالأخص بند رفع العقوبات على تصدير روسيا للأسمدة ونحن على استعداد للعودة إلى هذا الاتفاق إذا تم الموافقة على المطاب الروسية.. وروسيا ستظل ملتزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا.. قادرون على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.. والتخلي عن الدولار كعملة "عالمية" عملية لا رجعة فيها".

 

بداية قمة البريكس

ظهر مصطلح "بركيس" عام 2001 عندما صاغ الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" جيم أونيل الاختصار، وتحدث عن القوة الاقتصادية التي تمتلكها هذه الدول النامية مجتمعة، وكيف يمكن أن تعادل ميزان القوى الذي يتصدره الغرب.

وتحول من مصطلح نظري إلى تحالف عملي عام 2009 بمبادرة روسية، حيث ضم التحالف بداية البرازيل وروسيا والهند والصين باعتبارها قوى اقتصادية ناشئة، ثم تمت إضافة جنوب أفريقيا عام 2010 وتحويل المصطلح أخيرا إلى "بريكس".

 

40 دولة على الأقل تود الانضمام بالمجموعة 


يزداد الاهتمام بالمجموعة التي بدأت بأربع دول عام 2009، وتوسعت العام التالي مع انضمام جنوب أفريقيا وقبيل القمة، أعربت 40 دولة على الأقل عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة بما فيها إيران والسعودية وبنغلادش والأرجنتين، بحسب مسؤولين.

 

وستطرح جنوب أفريقيا على قادة بلدان "بريكس" مقترحا لتوسيع العضوية، فيما يتوقع صدور قرار بهذا الشأن في ختام القمة.

 

قوة تحالف البريكس


تبرز قوة المجموعة، من حقيقة أن الدول المشتركة تضم 3.2 مليار شخص، أي 42% من إجمالي سكان العالم، كما تمثل اقتصاداتها نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 18% من التجارة العالمية.

وأبرز مؤسسات هذا التحالف هو بنك التنمية الجديد "New Development Bank" الذي تأسس عام 2014 برأسمال قدره 50 مليار دولار، وتقول المجموعة بأنه يوفر تمويلاً أسرع من البنك الدولي ، ودون فرض شروط صارمة.

وأحدث عائد على السندات لدى لد البنك تصل إلى %5، بزيادة 100 نقطة أساس عن مثيلاتها في البنك الدولي، يضاف إلى ذلك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة +AA من قبل فيتش وستاندرد آند بورز. وقد استثمر النبك حتى الآن 33 مليار دولار في 96 مشروعاً داخل بلدان المجموعة.

 

ومن انجازات تحالف البريكس هو "Contingent Reserve Arrangement" أو اتفاقية الاحتياطي الطارئ، التي تعمل كآلية للسيولة لدعم الدول الأعضاء في البريكس التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، عبر ترتيبات المقايضة بين البنوك المركزية في البلدان الأعضاء حيث يمكن مبادلة العملة المحلية بالعملات الصعبة مثل الدولار للبلد العضو الذي يواجه أزمة نقص في الاحتياطي الأجنبي، وهو أحد الأسباب المهمة التي جعلت دولاً أخرى تهتم بالانضمام إلى المجموعة.

 

بنك التنمية لدول “البريكس” يفكر في استخدام عملات الدول الأعضاء لتمويل مشروعاته

 

وكشف فلاديمير كازبيكوف كبير مسؤولي التشغيل في بنك التنمية لدول "البريكس"، أن البنك بدأ بالتفكير بشكل جدي في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعاته وأن البنك يسعى إلى إصدار أول سندات بالروبية الهندية مع حلول أكتوبر المقبل في الوقت الذي يتعرض فيه البنك الجديد إلى ضغوط من أجل جمع أموال بالعملات المحلية والتوسع في الإقراض منها.

وقال كبير مسؤولي التشغيل في بنك التنمية، فلاديمير كازبيكوف إن "البنك أصدر أول سنداته بالراند (العملة الرسمية في جنوب أفريقيا)، الأسبوع الماضي، ويُمكن أن يدرس إصدار سندات بالعملة المحلية في الدول الأعضاء مثل البرازيل وروسيا"، حيث أن البنك بدأ بالتفكير جديًا في استخدام عملات الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بهذه العملة في دولةٍ أخرى عضو بالمجموعة، طارحاًَ مثالاً مفاده "سنستخدم اليوان الصيني لتمويل مشروع في جنوب أفريقيا بدلاً من الدولار".

 

المغرب ترفض الانضمام لـ “بريكس”

وكانت وزارة الخارجية المغربية نفت أول أمس السبت، مزاعم بشأن ترشح المغرب للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس"، أو إمكانية مشاركته بجوهانسبورغ حيث أكدت المملكة أن "التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا أو المشاركة فيه على أي مستوى كان لم يكن واردا بالنسبة للمملكة "، حيث أن "المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية".