هلال عبدالحميد يكتب: إيذاء هشام قاسم بالقانون أم بلي عنق القانون

تعرض صديق -وهو محام كبير -للسب والقذف بالفاظ يندى لها الجبين   عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صديق مشترك ، تعاطفت معه وذهبنا معًا لمباحث الانترنت وحرر محضرًا، كنت ارتب للقيام بدور المصالحة  بينهما فيما بعد، وحاولت ولا زلت أحاول ومنذ عامين لم يستدع َ المشكو في حقه للتحقيق، ولا زالت القضية قيد التحريات. 

كنت أجلس اليوم السبت   مع قيادات التيار الحر بقاعة المحامين بالمحكمة الاقتصادية انتظارًا لقرار المحكمة في قضية الكاتب والناشر هشام قاسم، قال أحد كبار  الحقوقيين والمحامين بمصر : يتم إيذاء هشام قاسم بالقانون! 

 وفي حضرة المحامين علينا أن نسمع ، تدبرت العبارة وقلت في نفسي : اعتقد إن الإيذاء بالقانون مباح ولا عيب فيه، طالما اتِبعت الإجراءات، وتوفرت الضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة وقانونية. 

وأنا كسياسي ، ولست قانونيًا الا كهاوٍ، اعتبر ان ما يتم مع هشام قاسم هو إيذاء بلي عنق القانون. 

فنحن تعودنا على ما يسمى السوابق القانونية والقضائية وما تقضي به المحاكم وخاصة محاكم النقض

 ومنذ اختراع وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها بشكل غير قانوني وتشكيل إدارات بالداخلية لجرائم الإنترنت،واضافة هذه النوعية من القضايا للمحكمة الاقتصادية، وإجراءات هذه القضايا بطيئة للغاية وتستمر سنوات، ولم اسمع -حسب علمي-بحبس متهميها احتياطيًا، بل أن قضاياها تصل للاستئناف  دون حبس ، بل أنها في الاستئناف   وبحضور المتهم لا يتم النطق بحضور المتهم ( التأمين عليه ) ، بل تترك له الفرصة ليذهب للبيت ويصدر الحكم بعد ذلك بعد ان تصدر المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم واخلاء سبيل المتهم ،( قضية مرتضى منصور نموذجًا )  وحسب فهمي فان المحمكة تفعل ذلك لاعطاء فرصة للتصالح باعتبار القضية قضية نشر، واستخدام وسائل التواصل بشكل خاطيء . 

فلماذا استدعت النيابة العامة هشام قاسم كشاهد، ثم واجهته كمتهم ؟!ولماذا قررت  النيابة العامة اخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة ( والكفالة بديل عن الحبس الاحتياطي ) ؟!

وعندما رفض قاسم دفع الكفالة كان يجب عرضه يوميًا على النيابة، فلماذا صدر قرار بإحالة الدعوى للمحكمة بهذه السرعة ، العرض على النيابة و قرارها باخلاء سبيله بكفالة ، ورفضه دفعها ،يوم ٢٠ أغسطس   وعندما سأل محاموه بنيابة الشئون الاقتصادية يوم الثلاثاء علموا إن قضيته المحالة من نيابة حنوب القاهرة علموا باحالته  محبوسًا لمحكمة مستعلجة يوم ٢سبتمبر بالمحكمة الاقتصادية !واليوم السبت ٢سبتمبر قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى ٩/٩ مع استمرار حبس المتهم ( أخشى ان يستمر التنكيل به لفترة )

فلمَ هذه العجلة ؟! ولمَ يُحال محبوسًا ؟! 

هل يُخشى من طمس الأدلة ؟! الدليل بالتأكيد مقدم للنيابة من الوزير الأسبق كمال أبو عيطة فهو أساس القضية 

 هل تخشى النيابه من تهديده للشهود ؟! القضية ليس فيها شهود، وليس المدعي  ممن يخشى تهديده، ولا المتهم ممن لديهم سلطة وأدوات التهديد، فلمَ الحبس الاحتياطي في تهمة حسب قانون العقوبات لا تستوجب الا الغرامة

حسب المادة 306 مكرر من قانون العقوبات ( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.)

وحسب المادة (٢٥) من   قانون جرائم تقنية المعلومات رقم  175 لسنة 2018 جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة )

وكان قرار المحكمة Hlsبتأجيل الدعوى ليوم ٩/٩ مع استمرار حبس ( المتهم ) هشام قاسم صدم اصدقاؤه بالقرار ، ولكن المحامين كانوا يتوقعون استمرار حبسه.

ومع انتفاء دواعي  الحبس الاحتياطي، فان حبس الرجل واستمرار حبسه احتياطيًا هو إيذاء جسدي  ومعنوي لشخص بلغ من الكبر عتيًا( ٦٢ سنة )، ولا توجد له القوة ولا القدرة على التلاعب بالأدلة، ولا التأثير على الشهود، وكان من الممكن إصدار قرار بمنعه من السفر إن خشي سفره بتهمته. 

 اعتقد ان المحكمة تعتمد على قانون في قراراتها ، ولكنني لا زلت أتذكر وصف  أجدادي للقانون في التراث الشعبي للقانون بانه كـ ( شنيف التبن ) كله عقد وكله فتحات! 

أميل الى أن هشام قاسم يدفع ضريبة آرائه طوال الفترة السابقة ، والتي يراها الكثيرون-وأنا منهم - آراءً جريئة من شخص تجاوز الخطوط الحمراء، فوجب عقابه، وبدلًا من التهم المعلبة ( إشاعة اخبار كاذبة ، الانضمام لجماعة محظورة ، الانضمام لتنظيم ايثاري – انا مدرس عربي ولي كام سنة منذ اتهام الزميل اسلام مرعي امين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق ابحث عن معنى كلمة ( ايثاري  ) الني جاءت نعتًا للتنظيم ولم اعرف لها أصلًا) 

اعتقد ان موضوع ( كمال أبو عيطه وهشام قاسم ) لم يكن بحاجة الا للجنة تحقيق داخلية بالحركة المدنية التي فقدت رشدها ورشادها، وبدأت تأكل أبناءها، وتركت النظام يسوي انتخاباته على نار هادية، وتفرغ  قادتها لتقطيع ( هدوم بعض) فلتحيا مصر بنظامها بشقيه حكومة ومعارضة