السعودية وروسيا تقلصان إنتاجهما النفطي حتى نهاية العام

ذات مصر

أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم الثلاثاء، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعًا مع صدور الإعلانين.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إنّ المملكة "ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023".

وأشار البيان إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام "سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا". موضحًا أنه أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

أما موسكو، فقد أبقت خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023. 

وكانت موسكو أعلنت في فبراير الماضي، خفض تنتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تليجرام للحكومة الروسية إن "روسيا ستمدد الخفض الطوعي ... لشحنات النفط للاسواق العالمية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر 2023".

وأضاف أن هذا الاجراء "يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول (تحالف) اوبك بلاس للحفاظ على استقرار الاسواق النفطية وتوازنها".

وتزامنًا مع هذين الإعلانين، ارتفع الثلاثاء سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول/نوفمبر 2022

كما ارتفع أيضًا، سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.

وأعلنت السعودية، خفض الانتاج لأول مرة في أعقاب اجتماع في يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في يوليو الماضي.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن تمديد الخفض ليشمل سبتمبر "مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

وذكرت الوزارة في بيانها أنّه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".

وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في إبريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا.

وفي أكتوبر الماضي، قرر تكتل أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا، مما أثار حنق واشنطن التي اتهمت الرياض حينها بالاصطفاف إلى جانب روسيا.

ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

ويواجه منتجو النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق، في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين.