الحكم 16سبتمبر.. “هشام قاسم” ظهر بحالة "إعياء شديد" وطلب نقله لـ"الرعاية الطبية" بالسجن

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، محاكمة هشام قاسم الأمين العام للتيار الحر، للحكم بجلسة 16 سبتمبر المقبل، في إتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، وسب وقذف والتعدي على ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

الخصومة السياسية

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المحامي ناصر أمين بصفته رئيس هيئة الدفاع عن "هشام قاسم"، والذي تقدم بعدد 7مذكرات قانونية للدفاع و15 حافظة مستندات احتوت على أدلة ودفوع تبرء ساحة موكله "هشام" من كافة التهم المنسوبة إليه.

وتضمنت المرافعة الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه من قبل السلطات لوجود خصومة سياسية، وبطلان محضر جمع الاستدلالات الخاص بموكله، وبطلان الأدلة المقدمة، وتضارب أقوال الشهود، وعدم تطابق المادة 176 من القانون والمحال بمقتضاها موكله إلى المحاكمة على التهم المنسوبة إليه، وانتفاء جريمة تعمد الازعاج للضباط وأمناء الشرطة والتي وردت في إتهامات موكله.

وحضر "هشام قاسم" من محبسه بجلسة اليوم وكان في حالة "إعياء شديد" بسبب الإضراب عن الطعام، ولم يكن قادرا على الوقوف أمام المحكمة، وأبلغ دفاعه خلال الجلسة أنه نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى.

كما منعت سلطات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة دخول زوجة وشقيقة "هشام قاسم" جلسات المحاكمة، ثم سمحت  قرب نهاية الجلسة بدخولهما، كما منعت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والسياسيين من الدخول خلال انعقاد المحاكمة.

وقررت النيابة العامة، إحالة هشام قاسم الأمين العام للتيار الحر، إلى المحاكمة "محبوسا" على خلفية إتهامه بسب وقذف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، وسب وقذف والتعدي على ضباط وأمناء شرطة من العاملين بقسم شرطة السيدة زينب.

2سبتمبر أولى جلسات المحاكمة

وحددت المحكمة الاقتصادية جلسة 2 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة "هشام قاسم" أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإقتصادية، مع استمرار حبسه على ذمة القضية حتى موعد أول جلسة، وتم نظر الجلسة وتأجيلها إلى جلسة اليوم ليتم حجز القضية للحكم.

وكانت النيابة العامة قررت حبس هشام قاسم لمدة 4أيام على ذمة القضية التي تضم الواقعتين، بعد رفض "قاسم" دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله على ذمة القضية، الصادر أول أمس الأحد والمقدرة بمبلغ 5الاف جنيه.

وتلقت مباحث الإنترنت بلاغ من "أبو عيطة" تم إحالته إلى نيابة السيدة زينب وفتح تحقيق فيه والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه فيه للتحقيق، ثم تم توجيه إتهام جديد بسب وقذف والتعدي على ضباط وأمناء الشرطة بقسم السيدة زينب وتم حبسه وإحالته للمحاكمة.

وكان "قاسم" رفض دفع الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة، فتم ترحيله وحجزه بقسم شرطة السيدة زينب، وقضى ليلته الأولى في قسم الشرطة، وأستمر حبسه وتجديد حبسه.