روشتة علاج الاقتصاد المصري.. كيف ننهي أزمة الاستيراد؟

تعاني مصر من أزمة اقتصادية كبرى، أربكت الجميع داخل المحروسة «حكومة ومواطنين»، وطرحت العديد من التساؤلات حول مستقبل البلاد القريب والبعيد، والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة الراهنة والابتعاد عن السيناريوهات السيئة لعديد الدول النامية.

الأزمات الاقتصادية في القاهرة، متعددة رغم وضوح الأسباب والتي بدأت بوجود نقص حاد في النقد الأجنبي خصوصًا الدولار، بعد توقف الاستثمارات الخارجية تقريبًا، وانسحاب الأموال الساخنة، ما دفع الدولة إلى تعويم الجنيه أكثر من مرة على مدار العام الماضي، والحديث عن اقتراب تنفيذ تعويم جديد.

انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى، أدى إلى إصدار قرارات لـ«تحجيم الاستيراد» بما فيه مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ وارتفاع أسعار المنتجات بنسب تجاوزت الـ100%، فضلًا عن انخفاض المعروض من السلع والخدمات.

وقبيل أن يصل الأمر إلى الذروة ولتقليل تبعات أشد وطأة خصوصًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، «ذات مصر» قررت لقاء مجموعة من رجال المال والأعمال والاقتصاد في شتى المجالات لوضع روشتة علاج للخروج من الأزمة الحالية، والوصول إلى بر الأمان، بعيدًا عن القرارات الحكومية «غير الرشيدة» في كثير الأحيان.

المشاكل والحلول

الحلقة الأولى من مبادرة «ذات مصر» تتناول ملف «أزمة الاستيراد»، والخطوات الواجب على الحكومة والبنك المركزي اتباعها لتقليل حدة الأزمة، والخروج من المأزق الحالي، خصوصًا مع نقص العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، وصعوبة حصول المصنعين على الدولار.

رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة، أحمد شيحة، شدد في حديثه لـ«ذات مصر»، على أنه يجب على الحكومة أولًا إلغاء كافة القيود الاستيرادية والتي أثرت سلبا على الحصيلة الدولارية وساهمت في زيادة التهريب وارتفاع أسعار السلع بأرقام قياسية.

وأوضح في تصريحاته أن تقييد الاستيراد ساهم في زيادة المحتكرين للعديد من السلع والمنتجات المهمة في السوق المصري، ومكنتهم من التلاعب بالأسعار في ظل غياب الرقابة المفروضة من الجهات المختصة، موضحًا أن استمرار تقييد الاستيراد ساهم في أن تكون مصر الأغلى سعرًا في العالم في سوق السلع والمنتجات.

وقف استيراد السلع المتوفرة محليًا

ويرى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الحل الأساسي والسليم للأزمة التي تواجه المستوردين حاليًا خصوصًا في ظل اعتماد السوق المصرية على السلع المستوردة، تتمثل في عدم استيراد السلع المثيلة التي يتوفر بديل محلي لها في السوق المصرية.

وبين في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن تلك الخطوة ستساهم بدرجة كبيرة في حل أزمة الاستيراد في مصر، وتقليل فاتورة استهلاك العملات الأجنبية، وبالتالي تعزيز دخول مدخلات الإنتاج التي تدر نقد أجنبي لاحقًا للبلاد.