الفساد في محافظة القاهرة يدمر تراث حدائق القبة المعماري

تعد حدائق القبة إحدى الأحياء الذي كان يسكنه  وجهاء مصر، ومقر إقامة الباشوات والأثرياء المصريين والأجانب والطبقة الحاكمة، كان يعرف الحي بوفرة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة، أما "شارع مصر والسودان" فكان اسمه القديم "شارع ملك مصر والسودان"، وفي نهاية الشارع عاش الملك فاروق الأول، وحتى عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان طريقه الرئيسي الذي كان يمر به إلى الجانب الآخر من المدينة وفي ذلك الوقت، لم يكن مسموحا على الإطلاق بفتح متاجر أو شركات.

استمر ذلك الوضع حتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بشكل مباشر جميع الجهات التنفيذية والمعنية بتطوير العشوائيات والحفاظ على الطراز وتاريخ مصر القديمة، حتى انتشرت أيادي الفساد في محافظة القاهرة وتلاعبت في طرازات معمارية مميزة واختفت كل الملامح المميزة للمنطقة وحل محل القصور والفلل، مقاهي وأصبحت الفيلل مزدحمة بالأنوار والأغاني الصاخبة وأمامها مجموعات من السياس لركن السيارات وتعطيل الحركة المرورية.

وفي جولة محرر موقع "ذات مصر" الساعة الواحدة صباحاً داخل حي حدائق القبة، بالتعاون مع العديد من المهندسين المختصين بمحافظة القاهرة لرصد المخالفات القانونية التي تستند إلى المستندات الرسمية التي تحدث تحت إشراف حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وكانت الجولة من نصيب شارع مصر والسودان وشارع ولي العهد.  

وتستمر شيريهان محمد، مسؤول الإسكان بالمنطقة الشمالية في تسديد الضربات الموجعة لكشف الفساد بمحافظة القاهرة بالمستندات الرسمية، والتي تسببت في قلب كل الموازين.

وكان لحي حدائق القبة نصيبًا من بعض وقائع الفساد وطمس الحقائق التي حدثت بالفعل داخل المنطقة الشمالية وكان آخر الوقائع التي رصدها محرر موقع "ذات مصر" تحقيق بعنوان "بالمستندات.. تسريبات فساد العقارات من داخل محافظة القاهرة".

كشفت شريهان محمد، واقعة فساد جديدة داخل حي حدائق القبة إذ تحولت أعداد كبيرة من الفيلات ذات الطراز المعماري المميز إلي كافيهات ومقاهي ليلية لأغاني المهرجانات ومطاعم المأكولات، مؤكدة إنه تم صدور العديد من أوامر غلق إدارية ولكن كانت صورية حتى يتم التلاعب في الإجراءات القانونية ولا يتساءل أحد عن عدم تنفيذ القانون.

وأضافت محمد، أن اللواء وليد عبد الحميد رئيس حي حدائق القبة السابق، تقاعس عن تنفيذ القانون وأهمل في الحفاظ على الطرازات المعمارية بحي حدائق القبة تحت إشراف حسام الدين نائب الشمالية، وجاء من بعده المستشار محمد عبد الوهاب رئيس حي حدائق القبة الذي استمر في تقاعسه عن عمله في اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح ملف فلل حدائق القبة ذات الطراز المعماري، بعد أن تم تغيير الاستخدام من معمار سكني إلى تجاري، وهو مخالف للقانون وفقاً "لقانون رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتابعت: نصت المادة الأولى بحظر التصالح على أى من المخالفات وتحديداً المخالفة رقم 3 وأكدت بمنع المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، أو المساس أو العبث أو التخريب أو طمس المعالم بالواجهات والمباني ذات طراز معمارى المميز، ولكن حسام الدين فوزي نائب الشمالية بمحافظة القاهرة، تحدِ القانون ووافق على استمرار المخالفات القانونية في ظل دولة القانون.

وأكدت مسؤول الإسكان بالمنطقة الشمالية، أن أوامر غلق صدرت للعديد من المقاهي وتم تنفيذها بشكل سوري، والتقاط صور تذكارية لوجود الحملة للتنفيذ وانصرف دون الغلق، وعاد في اليوم الثاني تشغيل المقاهي من جديد دون محاسبة قانونية.

الفساد يدمر تراث حدائق القبة المعماري 

وأثناء الجولة، أكد طه 35 عاماً، بائع أكد برفقة بائعين مجاورين لفيلا الحاج عثمان عبد العليم بشارع مصر والسودان، سيطرة إمبراطورية شخص يدعي أيمن شعبان وأخواته وليد وعلى، على أكثر من 4 فيلات بالمنطقة وتحويلها إلي كافيهات بالتعاون مع موظفي المحلات والإشغالات بحي حدائق القبة، مؤكداً على عدم تشميع الكافيهات بسبب المصالح المشتركة بينه وبين موظفي الحي وأحد المسؤولين بمحافظة القاهرة.

ونشر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قائمة بعناوين وأرقام التوثيق الخاصة بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة المصرية، للفيلات والعمارات ذات الطراز المميز بحي حدائق القبة، وانطبق عدد 4 عناوين فيلات تم تحويلها بالفعل إلي مقاهي، طمست الطراز المعماري في تحدِ لقوة القانون المصري بعدم تنفيذ نصوص القانون، وتهرب المستشار محمد عبد الوهاب رئيس حي حدائق القبة، من المسؤولية القانونية بالإهمال المتعمد وعدم فتح ملف فيلات شارع مصر والسودان وولي العهد إلا بعد الإذن من حسام الدين فوزي نائب المنطقة الشمالية، وعناوين الفيلل وأرقام التوثيق للتنسيق الحضاري كالآتي:

1- فيلا رقم 5 شارع ولى العهد ناصية المنفلوطي مع قاسم أمين، رقم التوثيق "01061000001".

2- فيلا رقم 146 شارع مصر والسودان، رقم التوثيق "01060003143".

3- فيلا رقم 104 شارع مصر والسودان، رقم التوثيق "01060001128".

4- فيلا رقم  80 شارع مصر والسودان، رقم التوثيق "01060001154".

تقاعس تنفيذ القانون يهدد فيلات حدائق القبة

ولم يقتصر التقاعس في تنفيذ القانون على الاسماء السالف ذكرها، إذ تقاعست إدارة المحلات بحي حدائق القبة أوامر الغلق أو المطالبة من شرطة المرافق بشمال القاهرة التعاون بتنفيذ القانون والحفاظ على الطراز المعماري، وتجاهل الحي إبلاغ الجهات المعنية من شركة الكهرباء والمياه والغاز، لقطع الخدمات ورفع العدادات الخاصة، بالأماكن المخالفة وفقاً لنصوص القانون والذي صدر ضده أمر غلق، إلا بتعليمات من نائب الشمالية.

وفقاً لقانون رﻗﻢ144ﻟﺴﻨﺔ2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط اﻟﺤﻔﺎظ واﻟﺘﺮاث ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﻤﺎرى، إذ ﻳﺤﻈﺮ الترخيص بالهدم أو الاضافة للمباني و المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقيقة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانوناً من التعويض ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما نص الباب الثالث تنظيم أعمال البناء في المادة رقم "39" على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، و متفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

علما بأن الطلب المقدم من رضا مجاهد عشماوي البيومي بصفته وكيلا عن مصطفي محمد عبد الحميد  صاحب معرض ملابس كائن بالعقار المذكور، تقديم شكوى  إلى اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 56، لسنة 2019 والمختصة بالرد على الاستفسارات التي قد تعلن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية  للقانون رقم 17 لسنة 2019  وانتهت بالرأي إلى أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع على جميع الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظمة للبناء الصادر قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حتى 8/4/2019  فيما عدا (الحالات المحددة بالمادة الاولى من القانون رقم ١٧لسنه ٢٠١٩ والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٠ ومنها الأعمال التى أقيمت بالمخالفة بالمبانى والمنشآت بعد صدور قرار بقيدها بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز مع عدم الإخلال بالقرار الصادر باجتماع مجلس المحافظين  رقم ٢٤  بتاريخ ٢٢ /٢  /٢٠٢١ فيما تضمنه من عدم قبول أي تصالحات بشأن تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن وأنشطة تجارية  الحالة التى تم عرضها عقار  ٢٥ شارع القبة -روكسى- مصر الجديده بتوقيع ٦/٤/٢٠٢١  من وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندسة، نفيسة محمود هاشم.