كوارث دمج أصحاب القدرات الخاصة بالجامعات.. «مبيعرفوش يكتبوا أسمائهم»
منذ الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، في عام 2014 ظهر اهتمامه بأصحاب القدرات الخاصة من الصغار والشباب وكبار السن، وبدى واضحًا حرصه على إنهاء معاناتهم المستمرة منذ عقود طويلة بتجاهل الأنظمة السابقة لمطالبهم واحتياجاتهم.
دعم رئاسي غير مسبوق
الرئيس، واصل اهتمامه بإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان له ما أراد، حيث تسابقت الوزارات والهيئات في الدولة لتنفيذ إجراءات عديدة والآليات لدعم ذوي الإعاقة، تفعيلاً لهذا الإعلان.
وعلى مدار السنوات التالية عقدت مؤتمرات «قادرون باختلاف»، والتي كانت تكلل دائمًا بتوجيهات رئاسية لدعمهم وتسهيل دراستهم ودمجهم بشكل أكبر في المدارس والجامعات، وتحسين معيشتهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، بدأت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، إجراءات دمج أصحاب القدرات الخاصة في المدارس والجامعات، وتقديم تيسيرات كبيرة لهم لتسهيل مهمتهم ودمج مع أقرانهم.
توجيهات الرئيس لاقت قبولًا وإشادةً كبرى لدى ذوي القدرات الخاصة وأسرهم لكن المسؤولين في الوزارتين لم يدركوا الخطوات الصحيحة للتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة بتخريجهم مؤهلين جيدًا لسوق العمل.
تنفيذ دون دراسة
الأخطاء في الوزارتين بدأت مع انتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة، بإقرار تنسيق واحد لطلاب الثانوية العامة الأصحاء، وزملائهم من أصحاب القدرات الخاصة، دون وضع اعتبارات بالنسبة للحالة الصحية للطلاب، حسب مصادر بالوزارتين.
المصادر بينت لـ«ذات مصر»، أن مساواة الطلاب تمثل خطورة كبيرة على مستقبلهم المهني، خصوصًا بالنسبة لدارسي كليات القمة وفي مقدمتها الطب، مشددةً على ضرورة مراجعة ذلك تلاشيًا للمخاطر التي قد تحدث.
المصادر قالت إن الوزارتين اتخذتا قرارًا بتخفيض نسبة الـ«IQ» للطلاب بشكل كبير جدًا لدرجة أنه جرى دمج طلاب غير مؤهلين، دون إدراك لخطورة ذلك على الطلاب خلال فترة دراستهم، خصوصًا في ظل عدم جاهزية المدارس والجامعات.
وأوضحت المدارس أنه في لجان التقييم للطلاب جرى إلحاق طلاب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والطب وطب الإنسان والصيدلة، لا يملكون قدرة على كتابة أسمائهم باللغة العربية، ما لاقى اعتراضًا من القائمين على التقييم.
وذكرت المصادر، أنه مع اعتراض أعضاء اللجان على القرارات الصادرة والتي تضر بالطلاب أكثر مما تفيدهم كان الرد من رؤسائهم بأن القرارات ليست إلا تطبيقًا لتعليمات الرئيس السيسي، ولا يمكن الاعتراض عليها.
