البرلمان يقر زيادات السجائر.. واتهامات بمساعدات حكومية لـ«الإمارات» لاحتكارالسوق

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وتضمن القانون الجديد زيادة ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشًا لأصناف السجائر كافة.

وتضمنت التعديلات زيادة الضريبة على منتجات التبغ المسخن لتكون 1800 جنيه على الكيلو جرام من صافي التبغ بدلًا من 1400 جنيه وزيادة فئة الضريبة عن كل وحدة من المليمتر من السائل الإلكتروني لتصبح 4 جنيهات بدلا من جنيهين. 

وزاد القانون ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو جرام "صافي"، ضريبة الجدول على السجائر بواقع 50 قرشًا للشريحة الأولى للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها، لتصبح 450 قرشًا بدلًا من 400 قرش.

وأقر القانون زيادة الضريبة 50 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها، ولا يجاوز 45 جنيهًا، وكذلك المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيهًا، لتصبح 700 قرشً بدلًا من 650 قرشًا، وتزيد الضريبة 50 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 45 جنيهًا، لتصبح 750 قرشًا بدلًا من 700 قرش.

كما نصت التعديلات على زيادة الحدين الأدنى والأعلى لسعر العبوات من الأصناف الثلاثة الواردة بهذا المسلسل، وكذا الحدين بنسبة 12% سنويًا، ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ونصت التعديلات أيضًا، على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

وأوضح مشروع القانون، أن هذا البند، يشمل التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، ويشمل هذا البند أيضًا أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

من جانبه، أعلن رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم الإمبابي، موافقته على التعديلات التي أقرها القانون الجديد، مشيرًا إلى أنهم شاركوا في وضعها.

وبين في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، إلى أن إقرار الزيادة كان أحد مطالب الشعبة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في سعر الدولار خلال الأشهر الماضية، وعدم تعرض الشركات العاملة في مصر لخسائر كبيرة.

وأبدى الإمبابي، اعتراضه على أحد البنود الموجودة في القانون والتي سمحت للشركة الإماراتية التي استحوذت على نسبة كبيرة من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالاحتكار للفئة الدنيا.

فوفقًا لتعديلات القانون يمكن إلا تجدد الشركة الإماراتية التعاقد مع أي شركة للاستيراد من الخارج، على عكس ما كان يحدث خلال سيطرة الشركة الشرقية للدخان.

وقال الإمبابي، إن البند الجديد المضاف لصالح الشركة الإماراتية في التعديلات الحالية، لم يقر لصالح الشركة الشرقية للدخان حينما كانت في حوزة الحكومة كان يسمح لكافة الشركات بالاستيراد.

واستحوذت شركة إماراتية مجهولة الهوية على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» جدلًا واسعًا في السوق المصرية، خصوصًا بعد الإعلان فجاءة عن الصفقة من قبل الحكومة المصرية، رغم الكشف أن شركة فيليب موريس وشركة يابانية أخرى هما من تفاوضا مع الحكومة.

صفقة «الظل»

الحكومة المصرية، أعلنت في بيان رسمي، استحواذ شركة إماراتية على حصة في الشركة الشرقية للدخان المصرية "إيسترن كومباني"، منتج السجائر الأكبر في مصر والتي تهيمن على قرابة 75% من حجم السوق المحلية للدخان.

ووفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري، استحوذت شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية في صفقة بقيمة 625 مليون دولار، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء مواد التصنيع.

المثير للجدل أنه بتتبع نشاط الشركة، كشف أنها أسست في 9 يونيو الماضي، أي قبل نحو شهرين فقط من إتمام الصفقة، لتطرح تساؤلات حول الشركة وملاكها، في حين مركز دبي المالي العالمي، أوضح أن الشركة تأسست قبل 3 أشهر تحت اسم Global Investments Holding Ltd.

وبين الموقع أن الشركة مملوكة لكل من رجل الأعمال الإماراتي، أبوبكر عبدالله الحسيني، والشركة البريطانية المصرية للاستثمار القابضة المحدودة والتي يمتلك فيها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حصة، منوهًا بأن رأس مال الشركة يصل إلى مليون درهم موزعة على 1000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1000 درهم إماراتي.