مؤشرات مقلقة.. التضخم في مصر يسجل 36% أكتوبر الماضي

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية مستوى 35.8% في أكتوبر الماضي انخفاضا من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وذلك حسبما أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم السبت.

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% وذلك في استطلاع لرويترز شمل 19 محللًا.

وعلى أساس شهري تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 1% في أكتوبر الماضي من 2% في سبتمبر.

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو الماضي عندما وصل إلى 35.7% متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو 2017.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 71.3% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

استمرار التضخم

وينتظر أن يزيد معدل التضخم في أكتوبر الماضي، حيث رفعت الحكومة مطلع الشهر أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار دون تغيير، وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.

ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:

*بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات بما يعادل (0.3241 دولار).

 *بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها.

*بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.

وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر (الدولار يعادل 30.85 جنيها).

وبررت اللجنة رفعها أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلي، لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر. 

ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.

وفي مارس الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، فيما رفعت أسعار السولار في مايو الماضي.

وقالت الحكومة في مايو الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري والذي بدأ مطلع يوليو الماضي حيث بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).