وزير التجارة يلتقي نظيره العماني لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومسقط

عقد وزير التجارة والصناعة  المهندس أحمد سمير، اليوم الأربعاء جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف تناولت تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والعربي واستعراض سبل وامكانيات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، والذي حضره السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب  وفد من رجال الأعمال العمانيين.

مقومات الاستثمار بمصر

وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري وامكانيات ترجمة هذه الفرص لمشروعات تعاون استثماري ملموسة بالشراكة مع المستثمرين من دولة سلطنة عمان بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية بهدف توطينها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية والسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح “سمير” أن اللقاء تناول نتائج منتدى الأعمال المصري العماني، والذي استضافته القاهرة خلال شهر مايو الماضي فى إطار زيارة  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وذلك بهدف استعراض فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين والتعرف على حزم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين في تعزيز أطر التعاون بين الدول العربية في مجالات التصنيع المشترك.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات العمانية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة والتي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الدول والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والسوق الاستهلاكي الكبير الذي تشمله هذه الاتفاقية، فضلاً عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون).

ولفت سمير إلى أن مصر توفر حالياً حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.