الجنيه يواصل الانحدار.. الفجوة تتسع مع العملات الأخرى
زادت الفجوة بين الجنيه المصري، والعملات العربية والأجنبية خلال الأيام الماضية، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا في السوق السوداء، وصل مع الدولار الأمريكي إلى نحو 20 جنيهًا مقارنةً بالسعر الرسمي في البنك المركزي المصري.
«ذات مصر» ترصد انخفاضات الجنيه مقابل أبرز 5 عملات في سوق الصرف المحلي.
يباع الدولار فى السوق السوداء بسعر 51.1جنيه مقابل 30.85جنيه في البنك الأهلي المصري بزيادة 20.25 جنيه.
-يباع اليورو في السوق السوداء بسعر 55.79 مقابل 33.69 جنيه في البنك الأهلي المصري بفارق 22.1جنيه
-يباع الجنيه الإسترليني بسعر 63.87 في السوق السوداء مقابل 38.71جنيه في البنك الأهلي المصري بفارق 25.16 جنيه.
-يباع الريال السعودي بسعر 13.61مقابل 8.22جنبه أي بفارق 5.35 جنيه.
-يباع الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بسعر13.91 مقابل 8.39 جنيه بفارق 5.52 جنيه.
يأتي ذلك وسط توقعات سلبية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وسعر الجنيه، فوكالة "فيتش سوليوشنز"، خفضت توقعاتها في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع، السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
أفاد تقرير فيتش بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
أكدت الوكالة أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق.
وبينت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل، متوقعةً زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022/23 إلى 4.2% في السنة المالية 2023/24.
من المتوقع أيضًا أن يحتفظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024، بحسب تقرير فيتش.
أشارت الوكالة إلى أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2024 سيمكِّن البنك المركزي من استغلال التأثيرات الإيجابية الأساسية لتقليص معدل التضخم من 38.0% على أساس سنوي في سبتمبر 2023 إلى حوالي 25.0% في فبراير 2024. ولكنها توقعت أن يظل معدل التضخم قريبًا من 32.0% خلال الفترة القادمة.
أفاد التقرير أيضًا بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر، حيث أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يؤثر على الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
فضلاً عن ذلك، اضطرت الحكومة إلى تعليق بعض المشروعات، مما أدى إلى خلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة المزدهر. ولكن التقرير لفت إلى ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 11.6%، ليصلوا إلى 13.1 مليون سائح بالعام القادم.
أشار التقرير أيضًا إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
توقعت فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليارات دولار وبنسبة 1.4% في العام المالي السابق. حيث أشار التقرير إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليارات دولار، مقسمين إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ 12 مليار الآخرين سيتم توجيههم لسداد الديون الأجنبية.
وفقًا لتقرير "فيتش"، هناك خيارات متعددة متاحة أمام السلطات المصرية، وأهمها الزيادة المحتملة في تمويل صندوق النقد الدولي من 3 إلى 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من عام 2024، وذلك في حال تقلص قيمة العملة المحلية. وفي غضون ذلك، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، منذ أيام، أنهم "يدرسون بجدية" فكرة زيادة محتملة في برنامج القروض الحالي لمصر - البالغ حاليًا 3 مليارات دولار - لمساعدة البلاد في التصدي للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وألمح التقرير إلى إمكانية ضخ 5 مليارات دولار ودائع من الإمارات والسعودية للبنك المركزي المصري لتعويض الخسائر الناجمة عن الأحداث الأخيرة، مما قد يؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب ويجعلهم ينتظرون ويتابعون التطورات بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بملف الطروحات الحكومية.
