«المالية» تقرر سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات.. اعرف التفاصيل

أصدر وزير المالية محمد معيط ، اليوم الخميس قرارًا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أنه في حالة تم سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبية على القيمة المضافة بالعملة نفسها.

وأوضح القرار أنه سيجرى بعد خصم الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبية المحصلة بالعملة الأجنبية، ويجوز أداء الضريبية المنصوص عليها بالجنيه المصري حينما يقدم المكلف بالتحصيل الضريبي ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو ما يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب إن القرار بدأ تطبيقه منذ أمس الأربعاء، مضيفًا أن القرار يطبق على من سدد قيمة الخدمة أو السلعة بالعملات الأجنبية المختلفة أي كانت العملة سواء دولار أو غيره من العملات النقد الأجنبي.

ووفق بيانات الوزارة، آخر التعديلات التي تم إجراؤها علي قانون ضريبية القيمة المضافة في يناير من العام الحالي بتعديل بعض بنود الضريبية ليتم إعفاء بعض من السلع والخدمات من أداء الضريبية، فتضمن التعديلات منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو التي تم شراؤها من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.

وتعد ضريبة القيمة المضافة بمثابة ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات ويسددها مقدم الخدمة أو السلعة ويتم بعد ذلك تحصيلها من المستهلك، وتستهدف وزارة المالية حصيلة من ضريبة من القيمة المضافة تبلغ 575.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 464.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي بزيادة بنسبة 24%.