«قاضي لكل صندوق».. 3 توصيات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية
أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لإستقلال القضاء، التي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، ورقة قانونية تناولت الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية بين المفهوم والتطبيق.
واستعرضت ورقة الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، أخر عملية انتخابية تجري تحت الإشراف القضائي الكامل طبقا لدستور 2014، موضحة أن الدستور الجديد أخذ بنظام الإدارة المستقلة للانتخابات، بعد مرور عشر سنوات من صدوره كمرحلة انتقالية تنتهي منتصف يناير 2024.
وقالت المؤسسة: "تولي القضاء مهمة الإشراف علي الانتخابات، هو المخرج الوحيد المطروح لمواجهة عدم الثقة الشعبية في الانتخابات في مصر، وحدوث تزوير واسع في اغلب العمليات الانتخابية، والتي كان يقابلها الشعب بالعزوف الواسع عن ممارسة حق الانتخاب، وتراكمت الاحكام القضائية ببطلان الانتخابات جزئيا ببعض الدوائر أو كليا في بعض الحالات، وظل مجلس الشعب لعقود يحصن نفسه من الاحكام القضائية بقاعدة (المجلس سيد قراره)".
توصيات المؤسسة
وانتهت المحكمة إلى 3 توصيات بغية التطبيق الأمثل لممارسات وآليات العملية الانتخابية القادمة.
وجاء أولا، الأخذ بمفهوم المحكمة الدستورية العليا المصرية للإشراف القضائي على الانتخابات في تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية الحالية 2023، والتي قضت بأن يتولى قضاة الحكم فقط الإشراف الكامل على اللجان العامة، والفرعية بحيث تتم عمليتي التصويت والفرز تحت سيطرتهم الكاملة.
وثانيا، أن تتوخى كافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية الحالية، تحقيق مفهوم الإشراف القضائي وفقا للمفهوم السابق إعمالا لأحكام الدستور متى أجريت الانتخابات قبل تاريخ 14 يناير 2024، وهو التاريخ المحدد لتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها شؤون إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية في مصر مستقبلا.
وتضمنت التوصيات أنه لتفادى النقص في عدد القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات (وفقا لحكم المحكمة الدستورية) نسبة إلى عدد اللجان العامة واللجان الفرعية، تجرى الانتخابات على أكثر من مرحلة لضمان تناسب عدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية مع العدد المتزايد من اللجان الفرعية او العامة.
واستعرضت المؤسسة تعريف الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، ومن ينطبق عليهم وصف القضاة، وكيف سيكون الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية 2024، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات والوصول لإجابه علي تلك التساؤلات من خلال تحليل الوضع القانوني للانتخابات، بداية من تحديد مفهوم الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الذي يجب أن يحكم الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلاقة هذا المفهوم بأحكام دستور 2014.
