مدبولي: زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت هي "البداية" لزيادات على مدار 5سنوات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم عددا من القضايا المهمة وهناك حرص شديد على اطلاع المواطنين على ما تضمنته من نقاط مهمة.

وتحدث رئيس الوزراء عن قطاع الكهرباء، وقال: "كل مواطن يتم محاسبته على مقدار ما يستهلكه في الكيلو وات/ ساعة، ومع الزيادات التي حدثت زادت التكلفة على الدولة من سعر صرف وخدمات تقوم بها الدولة، وأن تكلفة الكيلو وات تبلغ 177 قرشا وهي التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، رغم أن التكلفة كانت أقل بكثير قبل ذلك، ولذا فلجأت الدولة لزيادة شرائح الاستهلاك لغير محدودي الدخل والتجاري مقابل دعم محدوي الدخل، ورغم تلك الزيادات فكل الشرائح لا تزال تدفع أقل من التكلفة الفعلية".

وقال "مدبولي": "حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.

شرائح الكهرباء

وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل 177 قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط 48 قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ 58 قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من 50 لـ 100 كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع 58 قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ  إلى 68 قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من 100 وحتى 200 كيلو وات، كانت تدفع 77 قرشا ووفقا للزيادة سيصل الى حوالي 85 قرشا لكل كيلو وات.

وقال "مدبولي": "تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل 65% من جموع الشعب المصري، وانه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي 177 قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة، ونتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في أسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليارا بدلا من 90 مليار جنيه، وحجم الدعم  لايزال كبير جدا".

وأضاف "مدبولي" انه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا أنها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل 65% من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد 5 سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.

ولفت رئيس الوزراء إلى عدد من الخدمات الأخرى التي تدعمها الدولة، ومن بينها ما يتم صرفه من أدوية مجانية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية، حيث يصل حجم ما تتحمله الدولة في هذا الشأن إلى 22 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الدعم الموجه للأسمدة الزراعية، والمياه، ولبن الأطفال، وغير ذلك من الخدمات، التي تسعى الدولة لتحملها تقديراً للوضع الحالي.