وزير المالية: 295 ألف شركة انضمت للمنظومة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورًا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره.
وتابع في بيان له اليوم: أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية
وأضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، فى جمهوريتنا الجديدة التى تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمى، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزًا للحوكمة، وترسيخًا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.
وأشار الوزير، إلى أن التجربة المصرية في الفاتورة الإلكترونية اعتمدت على التدرج في التطبيق، على نحو ساعدنا في معالجة المعوقات الفنية والتقنية أولًا بأول، وامتلاك القدرة على تقديم الدعم الفني، ومما نذكره في هذه السياق على سبيل المثال لا الحصر، عدم إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياتهم من المزارعين غير المسجلين بمصلحة الضرائب الذين ليس لديهم ملف ضريبي، وغير الملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، على أن يقوم مصدرو الحاصلات الزراعية بإثبات قيمة هذه المشتريات في عقد شراء أو إيصال استلام نقدية للتأكد من تكلفة المبيعات المصدرة، بحيث يقتصر إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية في حالة البيع فقط، لافتًا إلى أننا بدأنا بـ 134 شركة في أول مرحلة عام 2020، والآن بعد المرحلة الثامنة انضمت 295 ألف شركة لهذه المنظومة بمتوسط يتجاوز مليون وربع المليون وثيقة يوميًا.
