نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال نفّذ إعدامًا ميدانيًا لـ30 معتقلًا شمال غزة

ذات مصر

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، على أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلًا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.

وأوضح النادي، في بيانه، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي، مشيرًا إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.

وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

كما وجه نادي الأسير نداءه مجددًا إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين من قطاع غزة، مؤكدًا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ بدء العدوان وقبله أيضًا لم يفعلوا أي جرم أو ذنب.

في السياق نفسه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية «قدورة فارس» تعقيبًا على الأمر، إن الانحطاط الإسرائيلي بلغ ذروته بعد إعدام عشرات الفلسطينيين في بيت لاهيا، مضيفًا أن الاحتلال يصر على عدم الكشف عن أسماء المعتقلين من قطاع غزة أو أماكن اعتقالهم.

الجدير بالذكر أن إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، عن احتجاز 661 من معتقلي غزة منهم أسيرات، علمًا أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.