نادي الأسير الفلسطيني: زيادة قياسية بأعداد المعتقلين إداريًا بسجون الاحتلال

 قال نادي الأسير الفلسطيني إن هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف النادي في بيان، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 3484 معتقلًا إداريًا، بينهم أطفال ونساء فقط منذ بداية العدوان، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يُسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.

ويعد قانون الاعتقال الإداري أحد سبُل التنكيل من الاحتلال الإسرائيلي التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، إذ أنه بموجب هذا القانون يستمر المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال والتنكيل بدون تهمة، يتم إيداعه في السجن فقط بدون أي محاكمة.

وأوضح نادي الأسير في بيانه أن أعلى نسبة في إصدار أوامر الاعتقال الإداري كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي 2023 حيث بلغت 1120 أمرًا.

وتابع بيان النادي أيضا أن غالبية من أُصدر بحقّهم أوامر اعتقال إداريّ هم من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم بعد بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وأردف البيان أن الاحتلال استهدف من خلالها كافة الفئات، ومن بينهم الأطفال، والنساء، ونشطاء وصحفيون، ونواب. علما بأنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ قبل نشوب العدوان على القطاع نحو 320.

وذكر البيان أيضًا أن عدد الأطفال المعتقلين إداريًا على الأقل 40 طفلا، وعدد الأسيرات المعتقلات إداريا 11.

في السياق نفسه، أشار نادي الأسير الفلسطيني في البيان أن عدد الصحفيين الذين جرى تحويلهم للاعتقال الإداري بلغ 21 بينهم صحفية واحدة.

في غضون ذلك، تشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين بسجون الاحتلال تجاوز 9 آلاف فلسطيني حتى الآن.