روسيا تحذر الغرب من «سرقة» أصولها: ردنا سيكون قاسيًا

حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الدول الغربية من أن ردها سيكون قاسياً للغاية، إذا صادرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصولاً روسية تُقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

وحظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية، بعد هجوم روسيا على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب.

وقال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنه تبنى قانوناً لحجز أرباحٍ لأصول البنك المركزي الروسي المجمدة، في أول خطوة ملموسة نحو هدف التكتل المتمثل في استخدام الأموال، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لراديو سبوتنيك: "هذه سرقة، إنها استيلاء على شيء لا يخصك"، محذرةً من أن رد موسكو سيكون "قاسيًا للغاية" لأن "روسيا تشعر أنها تتعامل في الواقع مع لصوص".

وتقول روسيا إنه إذا جرى الاستيلاء على ممتلكاتها، فإنها ستصادر هي الأخرى أصولا أمريكية وأوروبية.

وأضافت زاخاروفا: "نظرا لأن بلادنا صنفت هذا الأمر على أنه سرقة، فإن الموقف سيكون تجاه لصوص.. ليس كمتلاعبين سياسيين، وليس كفنيين بالغوا في تقديرهم، وإنما لصوص".

وحذرت روسيا من قبل من أنه إذا استولى الغرب على أموالها سترد بمصادرة أصول غربية لا تزال في روسيا ويقدرها البعض بنحو 288 مليار دولار.

والثلاثاء الماضي، قال مسؤولون أوروبيون، إن بلجيكا اقترحت على مجموعة السبع استخدام أصول مجمدة للبنك المركزي الروسي كضمان لجمع الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا لكن الفكرة لا تحظى بدعم أوروبي كبير.

وبلجيكا ليست عضوا في مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لكنها أصبحت طرفا في نقاش يتعلق بما يتعين فعله بالأصول الروسية التي جمدها الغرب بعد غزو موسكو لأوكرانيا، لأن الجزء الأكبر من الأموال موجود في بلجيكا.

وتقول المفوضية الأوروبية إن هناك أكثر من 269 مليار يورو (نحو 288.85 مليار دولار)، من الأصول الروسية المجمدة موجودة في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، منها 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، ومعظمها في بلجيكا.

وفي ديسمبر الماضي، طرحت الولايات المتحدة فكرة مصادرة الأموال الروسية المجمدة وتسليمها إلى كييف.

لكن دولا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي تعارض ذلك نظرا للافتقار إلى أساس قانوني للاستيلاء على أصول سيادية لدولة أخرى، كما قد يدفع الإقدام على هذا المستثمرين إلى الانسحاب من عملة اليورو.