وزير الخارجية: حرب غزة توسع الاضطرابات الإقليمية وتهدد أمن المنطقة

حذَّر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، من توسُّع الاضطرابات الإقليمية جراء الحرب على القطاع الفلسطيني، التي قال إنها تلقي بظلالها القاتمة على أمن المنطقة، فيما طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بوقف إطلاق النار.

وقال شكري، في كلمته خلال  أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومصر في الرياض، إن "الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تحمل تبعات سياسية وامنية وإنسانية شديدة الخطورة لا تقتصر على الفلسطينيين فقط وإنما تمتد للمنطقة ككل وتلقي بظلالها على الامن والسلم الدوليين".

وأضاف: "كشفت هذه الحرب عجز المجتمع الدولي بفرض قرارات حازمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار بغزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، بفضل مجازر التجويع والحصار والتهجير القسري لسان غزة وما تنطوي عليه تلك الأعمال من منهج مخطط لتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد الوزير شكري على أن "الحروب والحلول الأمنية لم تقدم للمنطقة سوى المزيد من الحروب والدماء، ولن يتحقق السلام إلا بحل سياسي".

وتابع شكري، خلال كلمته، أن "الوضع في لبنان يستدعي قلقاً حقيقياً في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك".

الإبادة ووقف النار

ومن جهته، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بوقف إطلاق النار في غزة ودخول كل المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وقال في كلمته أمام المجلس: "نطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية"، كما شدد على أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي "موقفاً حازماً" لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.

من جانبه، أدان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأحد، "الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وحملة التطهير العرقي"، وقال إن "جميع ما تفعله إسرائيل يندرج بإطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف الوزير القطري أن "قطر بذلت بالشراكة مع مصر والشركاء الإقليميين والدوليين جهوداً كبيرة في الوساطة لوقف الحرب الانتقامية بين إسرائيل وحركة حماس".

وتابع: "ستواصل قطر جهودها مع الدول الفاعلة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار"، موجهاً الشكر إلى مصر "على جهودها في إيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة عبر معبر رفح".

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، الأحد، 4 اجتماعات على المستوى الوزاري تجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب بشكل منفصل.

ويعقد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الـ159، برئاسة رئيس الوزارء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني (رئيس الدورة الحالية)، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، كما سيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ووزراء خارجية كل من مصر، سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والمغرب ناصر بوريطه.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي قال إن المجلس الوزاري سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالعاصمة البحرينية الدوحة في ديسمبر 2023.

كما سيبحث المجلس المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والمواضيع ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة.

3 اجتماعات منفصلة

وفيما يخص الاجتماعات المشتركة الثلاث، يعقد على هامش المؤتمر، الاجتماع الخليجي- المصري، والاجتماع الخليجي- الأردني، والاجتماع الخليجي- المغربي.

وسيبحث الاجتماع الخليجي المصري خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومصر في كافة المجالات.

أما بالنسبة للاجتماع "الخليجي الأردني"، فأنه يأتي بناءً على قرار المجلس الأعلى وقادة دول المجلس في دورته الـ 32 بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول المجلس والأردن.

كما يعقد الاجتماع الخليجي المغربي في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية من خلال الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، بحسب تصريحات البديوي.

وكان المجلس الأعلى في دورته الـ 32 وافق على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة .

كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، بمبلغ 2.5 مليار دولار، لكل دولة، كما كلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.