خاص.. قاضٍ سابق بمجلس الدولة يطعن لعودته للقضاء: تعرضت لإكراه معنوي ونفسي وبدني لإجباري على الاستقالة وثبتت براءتي

أقام المستشار عصام محمد رفعت خلف عبد المجيد، المستشار السابق بمجلس الدولة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة برفض الدعوى رقم 40505 لسنة 77ق والمقامة منه والتي طالب فيها بعودته إلى القضاء مجددا وعدوله عن استقالته التي أجبر عليها، وذلك لإقامة الدعوى بعد الميعاد القانوني.

واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، والنائب العام.

تفاصيل الطعن

وشرح مقيم الطعن تفاصيله بأنه كان يعمل بمجلس الدولة بدرجة مستشار بمجلس الدولة، وتدرج منذ تعيينه في الأعمال القضائية والتنفيذية في مجلس الدولة بفروعه القضائية والتشريعية قضاءً وإفتاءً حتى تاريخ 15 مارس 2021، تاريخ إكراهه علي تقديم إستقالته من وظيفته القضائية، تنكيلا به وبالوظيفة القضائية المحصنة بالدستور والقانون والتي أوجب القانون إجراءات محددة على وجه الدقة لطلب رفع الحصانة عن عضو من أعضاء السلطة القضائية.

وصدر القرار رقم 138 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس 2021 برفع اسم الطاعن من سجلات مجلس الدولة للاستقالة، وكان يعمل آنذاك عضوا بالدائرة 41 بمحكمة القضاء الاداري بالمنوفية، ومنتدباً مستشاراً قانونياً لوزارة الثقافة المصرية من تاريخ 17 يناير 2017 حتي 12 يناير 2021.

وتم القبض عليه وحبسه احتياطيا منذ 15 مارس 2021 وحتى 31 مارس 2022، وكان مقيد الحرية في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حتي أخلي سبيله منها بدون ضمانات.

وذكر الطاعن أنه تم الضغط على الطاعن بالإكراه والإرهاب المعنوي والنفسي، لأسباب لا تعدو أنها والعدم سواء، وهو ما أثبتته كافة الإجراءات التي لحقت هذا التاريخ، حيث انه انبلج الحق وظهرت الحقيقة في أمر ارتكابه لمخالفات انتهت، تقدم علي إثرها باستقالته من وظيفته مكرها، وإذ ظهر من خلال التحقيقات أنه بريء من هذه المخالفات والجرائم، ولم تقترف يداهُ منها أي إدعاء، ولم تكن استقالته من وظيفتيه اثر إرادة حرة مستقلة، وإنما كانت بناءً على طلب وإكراه رئيس مجلس الدولة آنذاك، بحضور المجلس الخاص للشئون الإدارية وحضور المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ، شارحين الأمر عليه بأنه كارثي وضخم ضخامة لا تقبل التأويل – دون دليل أو شرح – أو إثبات حقيقي.

وتابع بأنه تقدم بتظلم إلى اللجنة الإدارية فور إخلاء سبيله بتاريخ 2 أبريل 2022، لرئيس مجلس الدولة، ولم يقم بالرد عليه حتى الآن رغم تقديمه أكثر من طلب للعدول وتظلم من قرار الاستقالة بالإكراه.

وشرح مقيم الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 يناير 2024، وأقام الطعن عليه، وبذلك استوفى الطعن الإجراءات الشكلية للمواعيد المنصوص عليها قانونا.

وأضاف أنه من حيث موضوع الدعوى، ولإثبات حالة الإكراه المعنوي والنفسي والبدني التي مورست ضده، والتي تقدم علي أثرها بالاستقالة مُكرهاً كشف عن عدة أمور تعرض لها.

وهي أنه بتاريخ 15 يوليو 2023 تم حرق سيارة الطاعن لعدم وصوله إلى مجلس الدولة، وبذات الجلسة طلب الطاعن من المحكمة التصريح للمستندات، إلا أن رئيس الدائرة رفض، وهو الثابت بمحضر الجلسة المسجلة والمسموعة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب التصريح ورفض المحكمة طلب الطاعن حتي يتسنى للمحكمة إفراغ الحقيقة بالمستندات ولكنها رفضت.

وبتاريخ 16 يوليو 2023 تقدم مقيم الطعن بشكوي لرئيس مجلس الدولة، وشكوى لرئيس التفتيش الفني بمجلس الدولة، وشكوى لرئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وشكوي للنائب العام ضد مفوض الدولة لخروجه عن التقاليد القضائية والانحراف باسم العدالة لأجل أهواء شخصية.

وبتاريخ 12 نوفمبر 2023 طلب الحاضر عن الطاعن التصريح باستخراج أصل طلب الاستقالة المزمع تقديمه من الطاعن وكذا وقرار قبول الاستقالة وأخر بيان للمستحقات المالية بالمجلس ولكن المحكمة رفضت وتعنتت وحجزت المحكمة الدعوي للحكم بجلسة 28 يناير 2024.

وقال مقيم الطعن أنه تعرض لإجراءات مخالفة للدستور والقانون وهي ما نالت من شخص القاضي في أنه تم تلفيق تهمة لا أساس لها، وتذرع القائم على الادعاء الواهي بأن الموضوع كبير جدا جدا لترهيب من يحاول أن يتفهم ما هو مدى المخالفات التي قام بها القاضي، فيصمت الجميع مرتعداً بعد هذه المقولة، مع التحذير من الحديث في الموضوع لأنه صادر فيه قرار من أكبر الجهات والشخصيات التي تفوق الدستور والقانون، وبات الجميع يسأل ما هو الجرم الكبير الذي ارتكبه هذا القاضي، خاصة أنه طلب هو ومحاميه طوال فترة التحقيق – قبل ثبوت براءته – الاطلاع علي أوراق القضية والاتهامات ومذكرة الاتهام والإجراءات التي اتخذت لإجراء القبض والضبط والتفتيش إلا أنه دائما كانت النيابة ترفض طلب الاطلاع.

وطالب الطاعن بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد القانوني، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الادري والقضاء مجددا بالطالبات وهي إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول طلب العدول عن الاستقالة المؤرخ في 14 مارس 2023، مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها عودة الطالب لعمله مستشاراً بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بترتيبه بسجلات مجلس الدولة بين أقرانه من ذات الدرجة وبذات الترتيب القانوني للدرجة الوظيفية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.